قررت الحكومة إنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء "كورونا" المستجد، وتحديد الإجراءات المواكبة، حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، صدر اليوم الخميس.
وحسب البلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فإنه "في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا المستجد، على الاقتصاد الوطني، تم إنشاء اللجنة المذكورة".
وأوضح البلاغ ذاته، أن "هذه اللجنة، سوف تعمل من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل من جهة أخرى على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن الأزمة".
وتضم هذه اللجنة حسب البلاغ ذاته، التي ينسق أعمالها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة الوصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
وأشار البلاغ إلى أن "هذه اللجنة يمكن أن تتعزز، إذا لم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص. ومن المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين".