قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل تنظيم اعتصام جزئي، يوم 11 يونيو 2025، أمام مقر الوزارة بالرباط ابتداء من التاسعة صباحا إلى الرابعة بعد الزوال، وعقد اجتماع للمجلس الوطني يوم 14 يونيو 2025 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، احتجاجا على تصريح وزير العدل أمام ممثلي الأمة بمجلس المستشارين، الذي وصفته بغير المقبول أخلاقيا والمنتهك لدستور المملكة والمواثيق الدولية.
ووفقا لبيان اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، اعتبر المكتب الوطني إقصاء واستبعاد النقابة الوطنية للعدل من جلسة الحوار القطاعي الأخيرة، المنعقدة بتاريخ 27 ماي 2025، لما تتضمنه هذه الخطوة من خرق سافر للدستور والقانون وتعطيل لمنشور رئيس الحكومة رقم 7\2025 بتاريخ 9 ماي 2025، "مؤامرة محبوكة" لرسم خريطة نقابية جديدة بالقطاع هدفها استئصال النقابة الوطنية للعدل لمواقفها المبدئية المصطفة إلى جانب موظفات وموظفي الإدارة القضائية، وقرر مراسلة المنظمات والهيئات الدولية والوطنية ذات الصلة للوقوف على هذا التجاوز.
وشدد المكتب الوطني على أهمية استكمال الحوار القطاعي على أساس المطالب المقترحة في تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، من قبيل إحداث درجة جديدة في كل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط، والرفع من نسبة الترقي إلى 40 في المائة، بالإضافة إلى تحديد السنوات المطلوبة في الترقي بالاختيار إلى 8 سنوات وامتحانات الكفاءة المهنية الى 4 سنوات والتعويض عن البدلة.
وفي السياق ذاته، ساءل المكتب الوطني وزير العدل عن التأخر غير المبرر في تسوية الوضعيات الإدارية المتخلفة عن السنة الماضية: الترقيات، امتحانات مهنية، المباريات المهنية، مما يطرح مجموعة من الأسئلة حول كفاءة الرئيسة التي حظيت بشرف مصادقتكم على تعيينها.
واستغرب المصدر ذاته لجوء أحد المرؤوسين إلى صياغة تقارير، تتضمن وقائع لا صلة لها بالأحداث، همه الوحيد تفجير السلم الاجتماعي قطاعيا، للتغطية على الفشل في التدبير بوزارة العدل وانتقاما لاعتراض النقابة الوطنية للعدل على تعيين كاتبة خاصة كرئيسة مصلحة، خارج مبادئ الشفافية والنزاهة.
وأعرب عن رفضه للحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين لما لها من مس بالاستقرار الاجتماعي للموظف، والتفاف على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تميزها بالانتقائية، وهو إخلال بمبدأ المساواة.
وأفاد المكتب الوطني بأنه في حالة عدم صرف تعويضات شهري 13 و14 قبل متم شهر دجنبر، وعدم احتساب الساعات الإضافية منذ فاتح يناير 2025، فإنه سيرفع دعوى قضائية ضد وزير العدل بصفته رئيس الإدارة، مع تحميله مسؤولية تأخير تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية دون وجه حق والضرر المترتب عن ذلك ماديا وإداريا للموظفين المستوفين للشروط.