لم يعد من السهل الحصول على قطعة غيار لحاسوبك أو هاتفك النقال، داخل أكبر سوق لبيع الأجهزة الإلكترونية وإصلاحها في "درب غلف" بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. أصحاب المحلات أصبحوا يجدون صعوبة في الحصول على قطع وأجهزة قادمة من الصين، المورد الرئيسي للسوق، وذلك بسبب استمرار تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلد، وانتقاله إلى بلدان أخرى.

"تيلكيل عربي"، قام صباح يوم الأربعاء 4 مارس، بجولة بسوق "درب غلف"، وسأل تجار الأجهزة الإلكترونية ومن يقومون بإصلاحها عن حجم تأثير فيروس "كورونا" على نشاطهم.

"محمد"، مالك محل لبيع أجهزة الحاسوب وإصلاحها، أكد في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أن "موارد السوق بدأت تقل بشكل مهول، بداية الأسبوع الجاري، وأصبحوا يجدون صعوبة في تأمين عدد من الأجهزة، خاصة التي يحتاجونها يوميا لإصلاح حواسيب زبنائهم".

وعن القطع التي أصبحوا يجدون صعوبة في الحصول عليها، يضيف المتحدث ذاته: "كثيرة هي، خاصة شاشات الحاسوب والشاحن والكوابل والرقاقات ومختلف أجزاء الحاسوب".

وقال "محمد" إن أسعار هذه القطع تضاعف في السوق، وأعطى مثالاً بشاشات الحاسوب، والتي انتقل سعر المستعملة من 200 درهم إلى 500 درهم، في الوقت الذي كانوا يشترونها الجديدة منها القادمة من الصين بمبلغ 350 درهماً ويبيعونها بمبلغ 480 درهماً.

"سمير"، مالك محل لبيع قطع غيار الحاسوب بالجملة، أكد، بدوره، أن فيروس "كورونا" أثر بشكل كبير على نشاطهم التجاري، وأوضح، في حديثه لـ"تيلكيل عربي"، أن "كبار الموردين أصبحوا يعتذرون عن تأمين حاجياتهم في السوق، وآخرون شرعوا في الرفع في سعر ما بحوزتهم من مخزون بالنظر توقف الحركة التجارية بين الصين وعدد من دول العالم".

وعن البديل، قال "سمير" إن "الموردين حاولوا البحث عن مصادر أخرى للتوريد من أوروبا، لكن سعر الأجهزة والقطع القادمة منها مرتفع مقارنة مع ما يأتي من الصين، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية التي يجب أن يؤدوها عنها".

وأعطى المتحدث ذاته المثال بقطعة رقمية صغيرة أمسكها بيده، وقال: "مثلا هذه القطعة نبيعها بـ200 درهم، يؤدي عنها الموردون 20 درهماً للقطعة الواحدة في الجمارك، وشبيهتها إذا أردنا استيرادها من الدول الأوروبية سوف نشتريها بـ250 درهماً من الموردين الذين يؤدون عنها ضريبة قيمتها 50 درهماً".

وأوضح سمير نقطة مهمة تخص البحث عن موردين للأجهزة والقطع الإلكترونية من أوروبا، وهي أن "التجار بالجملة في دول القارة الأوروبية، بدورهم يوردون معظم حاجياتها من الصين، ويعيدون توزيعها على باقي الدول، يعني أن انقطاع التصدير يعني أوروبا بدورها، وسوف يبدؤون في تأمين حاجيات بلدانهم بالدرجة الأولى".

ويضيف المتحدث ذاته "إذا استمر الوضع هكذا، فالصناعة الأوروبية المحلية للأجهزة والقطع سوف تبقى في أوروبا لتأمين حاجياتها والطلب المرتفع يوميا عليها، لذلك فإن الدول غير المصنعة سوف تتضرر بشكل كبير بالأزمة التي سببها الفيروس في الصين، ومن بينها المغرب".

تاجر الهواتف النقالة "رضوان"، ينقل نفس الصورة للوضع الذي أصبح عليه سوق "درب غلف"، ويؤكد أن مورادهم قلة بشكل كبير، وأوضح أن "معظم ماركات الهواتف النقالة تأتي من الصين أو كوريا الجنوبية، وعدد قليل منها فقط يأتي عبر إسبانيا وماركة واحدة تدخل إلى المغرب عبر الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف المتحدث ذاته في تصريحه لـ"تيلكيل عربي" أن "مصنعي الهواتف النقالة يعتمدون على المصانع الصينية لتأمين حاجياتهم من القطع الصغيرة للهواتف النقالة، ثم يقومون بتجميعها في بلدان أخرى، وهذا الأمر يؤثر على وتيرة التصنيع وطبعا ينعكس على التصدير".

ويتوقع "رضوان" أن يعرف سوق بيع الهواتف النقالة ركوداً وفي نفس الوقت ارتفاعاً للأسعار، خصوصا الأكسيسوارات الخاصة بالهواتف النقالة، مثل سماعات الأذن وواقيات الشاشة من الكسر ومعدات أخرى يقبل عليها المغاربة بشكل يومي.