صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.617، بتغيير المرسوم رقم 2.13.743 الصادر في 3 ذي الحجة 1434 (9 أكتوبر 2013) المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على انجاز الميناء الجديد بأسفي.
وقال، مصطفى الخلفي الوزبر المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس الحكومي، أن المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة في النقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف الى تمديد مفعول هذا المرسوم السالف الذكر لمواكبة برامج الأشغال إلى غاية تسليم الميناء وتصفية جميع الصفقات، أي حوالي 15 أكتوبر 2020.
وقد فشلت الحكومة مرة أخرى في إنهاء مشروع ميناء آسفي الجديد، والذي يواجه طيلة مراحل إنجازه مجموعة من المشاكل التقنية والإدارية، ويتأجل بذلك موعد تسليمه إلى الأشهر الأخيرة من العام 2020.
وعرفت أشغال بناء الميناء عدة مشاكل انعكست سلبا على السير العادي للمشروع، أهمها:
- القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الفحم قصد الحد من إمكانية انضغاط الأساسات الحاملة للسكة الخلفية للمرافع واستغلاله بالشكل الأمثل بناء على طلب الشركة المكلفة ببناء واستغلال المحطة الحرارية "SAFIEC".
- القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى الحاجز الرئيسي قصد تمديده لحماية الجرف المحاذي له من تأثير الأمواج.
- القيام ببعض الأشغال الإضافية على مستوى رصيف الخدمات قصد استغلاله مؤقتا من أجل تزويد المحطة الحرارية بالفحم في انتظار إنهاء الأشغال برصيف الفحم.
- ظهور بعض التصدعات في بعض المجسمات المكونة لرصيف الفحم مما استدعى إيقاف أشغال الرصيف والقيام بالدراسات التكميلية وإنجاز الأشغال.
وقد اضطرت الحكومة مرة أخرى، حسب مذكرة تقديمية حول مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز للإشارف على المشروع، تأجيل التسلم النهائي لميناء آسفي الجديد، والذي صرفت عليه منذ فاتح مارس 2013 حوالي 4700 مليون درهم، وأحدثت له مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل للإشراف على إنجاز المشروع، وعرف ورش إنشاء الميناء مجموعة من المشاكل الإدارية والتقنية.
وحسب المذكرة، التي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منها، تم تحديد تاريخ جديد لتسلم الميناء بشكل نهائي في حدود منتصف أكتوبر من العام 2020، بعدما أبرمت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ملحقاً لصفقة إنجاز المشروع وملحقا تعديليا لها في 18 دجنبر من العام 2018، والذي تم بموجبها تمديد تاريخ نهاية الأشغال مع ضرورة إخلاء الورش من الآليات والمعدات المستعملة في البناء.
ومن المرتقب أن تتم عملية التسليم المؤقت للمشروع في غضون الأشهر الأخيرة من العام الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التأخير الذي قد ينتج عن تقلبات البحر، حسب المذكرة ذاتها.