في تطور جديد للأزمة التي خلقها مشروع قانون المسطرة المدنية قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان غدا السبت بالبذلة المهنية.

وأكدت الجمعية أن مكتبها عقد اجتماعا بمقرها بالرباط واصل من خلاله مناقشة النقطة الفريدة المتعلقة بالوضع المهني الراهن، في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه وفي سابقة من نوعها على وجه الاستعجال، بمجلس النواب.

وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية أنه وبعد نقاش مستفيض أوصى مكتب الجمعية بداية بتأجيل كل الجموع العامة السابق الإعلان عنها من قبل مجالس الهيئات، كما قرر وضع شارات احتجاج على البذل بداية من يوم الاثنين 29 يوليوز الجاري مع دعوة عموم المحاميات والمحامين إلى التعبئة الفورية لإنجاح هذه المحطة النضالية الأولية.

وأشاد المصدر ذاته بالاستجابة لما سبق تقريره من توقف عن العمل خلال الأيام الثلاثة السابقة، داعيا جميع المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، مع مواصلة الاجتماع المفتوح قصد تنزيل البرنامج النضالي التصعيدي بتنسيق مع الإطارات المهنية.