دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، في دورية، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، إلى دراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محاكمهم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم وفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك.
كما حثهم في نفس الدورية، على العمل طيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى،وأهاب بهم العمل على تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، مع إشعاره بما اتخذوه من إجراءات في هذا الموضوع.
وتأتي هذه الالتفاته، اتجاه الأحداث نزلاء مراكز حماية الطفولة، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا، وبالتالي اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال هذا الوباء، إضافة لكون وضعية "الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة" المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، ورعيا لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم، وكذا وقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم.