أعلن الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أثناء إلقائه خطابا إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أنه تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، لتحقيق الأهداف الاستثمارية المنشودة.
وقال عاهل البلاد إن هذا التعاقد يهدف "لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026".
وتابع الملك في خطابه: "ننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية. وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لا تزال تحُول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات".
وأكّد عاهل البلاد أن "المراكز الجهوية للاستثمار مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل، والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيّز الوجود. وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي".
واعتبر الملك أنه على الرغم من تحسين صورة ومكانة المغرب، على مستوى مناخ الأعمال، بسبب الإصلاحات الهيكلية التي تم القيام بها، إلا أن "النتائج المحققة تحتاج إلى المزيد من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف:" هنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحلّ النزاعات في هذا المجال".
كما دعا عاهل البلاد إلى ضرورة تعبئة الجميع، سواء المقاولات المغربية، أو القطاع البنكي أو المالي الوطني، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد، كون "الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص"؛ حيث "يبقى الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني".
ولم ينس الملك محمد السادس أبناء هذا البلد من القاطنين خارجه؛ حيث جدّد الدعوة لـ"إعطاء عناية خاصة لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج".