بشكل استثنائي، فتحت الحدود المغربية الجزائرية، الليلة قبل الماضية، خلال تسليم دفعة جديدة من الموقوفين المغاربة بالجزائر.

وأفرجت السلطات الجزائرية عن دفعة جديدة من المحتجزين تتكون من 31 شابا، ضمنهم شابة، تندرج ملفاتهم ضمن ملف المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة.

وتمت عملية التسليم والتسلم بالمركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية، وشملت مغاربة محتجزين وسجناء بعد استيفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية.

 وأوضحت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة أن هؤلاء الشباب المفرج عنهم يتحدرون من مدن فاس، وجدة، تازة، تاونات، العروي، تيولي، بوعرفة ،البيضاء، العيون، القلعة، بني ملال، الناظور، خنيفرة، صفرو، وسوق السبت أولاد النمة. مشيرة إلى أن منهم من قضى مدة سجنه، وظل لأكثر من خمسة أشهر ضمن الحجز الإداري.

وشددت الجمعية على أنها تتابع، عن كثب، العديد من الملفات، وتؤكد أنه لا يزال هناك العديد من الشباب رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل.

وجددت الجمعية تأكيدها على أنها تتابع هذا الملف، ودعت لمطالبة الأشقاء بالجارة الشرقية بإطلاق سراح كافة الشباب المحتجزين، والكشف عن مفقودي الجزائر خلال الملتقى الدولي الذي نظمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا الحدود وعائلاتهم بوجدة يومي 7 و8 فبراير الجاري معلنة أن هذه العملية لا زالت تعترضها عدة صعوبات تقنية وإجرائية، إذ تحاول الجمعية حلحلتها من خلال طرحها في اللقاءات والمنتديات الدولية والتي كان آخرها المؤتمر الدولي للمفقودين و الاختفاء القسري الذي احتضنته مدينة جنيف بسويسرا يومي 15 و 16 من شهر يناير الماضي.

وأكدت الجمعية أنها تعمل جاهدة على المطالبة بترحيل البقية، والكشف عن مصير المفقودين، بمن فيهم أشقاءنا من أسر جزائرية، بالإضافة إلى كشف المصير عن ست جثث من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها كبقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والإدارية والتقنية.

وسبق للجمعية أن راسلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في مناسبتين، وتعتزم تنظيم لقاء في القريب العاجل مع عدة مؤسسات وطنية ودولية في الموضوع ضمن آليات الترافع، كما عقدت عدة لقاءات بشأن هذه الملفات مع عدة أطراف إقليمية ودولية.

وشددت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة على أنها لن تدخر جهدا في فضح هذه المافيات والسماسرة المتاجرة بمآسي العائلات، والنصب والاحتيال الذي يتعرضون له عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال الظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشونها، وأنها ستتخذ جميع التدابير القانونية رفقة العائلات في متابعة والمطالبة بفتح تحقيقات في الموضوع ومتابعة هذه المافيات والوسطاء قضائيا، وأنها تعمل جاهدة وبشكل تطوعي ومجاني ووفق إمكانياتها المحدودة في مرافقة العائلات والترافع في الملف لمعرفة مصير المفقودين وإطلاق سراح المحتجزين والسجناء المرشحين للهجرة بالتراب الجزائري والليبي والتونسي والتركي .