أعلنت الشركة المالكة لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" أنها غيرت قواعدها بشأن مكافحة دعوات العنف، في عدد من البلدان، بسبب غزو أوكرانيا، لتسمح بها ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والجنود الروس.

وقالت شركة "ميتا" إنها سمحت "بشكل مؤقت"، بنشر عبارات عنيفة؛ مثل "الموت للغزاة الروس"، التي تخالف عادة قواعدها، لكنها شددت على أنه لن يسمح بدعوات العنف ضد المدنيين الروس.

وردا على ذلك، طلبت روسيا من الولايات المتحدة أن توقف "الأنشطة المتطرفة" لشركة مواقع التواصل العملاقة.

وجاء البيان بعدما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، رسائل بريد إلكتروني داخلية، تتناول التعديلات في سياسة الشركة.

وقال متحدث باسم الشركة لـ"بي بي سي": "في ضوء الغزو المستمر لأوكرانيا، أجرينا استثناء مؤقتا للمتضررين من الحرب، للتعبير عن مشاعرهم العنيفة تجاه القوات المسلحة الغازية".

وبحسب هذه التعديلات، سيسمح بنشر منشورات عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"، في عدد من الدول، تدعو إلى موت بوتين، أو الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضحت الرسائل، وفق ما ورد، أن هذه الدعوات سيسمح بها ما لم تتضمن أهدافا أخرى، أو مواقع، أو أساليب. كما سيسمح بدعوات العنف في المنشورات التي تتطرق مباشرة إلى غزو أوكرانيا.

وغردت السفارة الروسية في الولايات المتحدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "نطلب من السلطات الأمريكية أن توقف أنشطة "ميتا" المتطرفة، وأن تأخذ إجراءات لجلب المرتكبين إلى العدالة".

وأضافت: "مستخدمو فيسبوك وإنستغرام لم يعطوا مالكي هذه المنصات الحق في تحديد معايير الحقيقة وفي تحريض الشعوب على بعضها البعض".

يشار إلى أن روسيا أعلنت الأسبوع الماضي، حظر تطبيق "فيسبوك"، ردا على ما قالت إنها قيود فرضت على الوصول لوسائل الإعلام الروسية على المنصة.

كما اتخذت موسكو إجراءات صارمة ضد شركات أخرى، من بينها "تويتر"، وسنت قانونا يفرض عقوبات قاسية على من "ينشر معلومات كاذبة عن الجيش"، وحجبت العديد من المنصات الإخبارية الدولية والمنصات الروسية المستقلة.

وأعلنت منصات للتواصل الاجتماعي الرئيسية عن قيود جديدة على المحتوى الذي يتناول الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك حجب شبكة "روسيا اليوم"، و"سبوتنيك"، في أوروبا.

يشار إلى أنه ومع احتدام حرب غزة، في ماي 2021، اتهمت شركة "فيسبوك" بـ"ملاحقة المحتوى الفلسطيني"، وتعليق بعض الحسابات، بدعوى نشرها محتوى مخالفا لمعايير النشر على "فيسبوك".

وقام تطبيق "إنستغرام" لفترة وجيزة، بحظر وسم "الأقصى"، وذلك قبل أن تعتذر الشركة لاحقا، وتوضح أن خوارزمياتها أخطأت في اعتبار ثالث أقدس موقع في الإسلام جماعة "كتائب شهداء الأقصى"، وهي فرع مسلح من "حركة فتح".