وتسارعت جلسات هذه المحاكمة بعد قرار 38 متهما، بينهم زعيم الحراك ناصر الزفزافي، في يناير مقاطعة جلساتها احتجاجا على ما اعتبروه "عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة".

وقرر محامو الدفاع تبعا لذلك عدم الترافع عنهم.

ولم يمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حيث تجري هذه المحاكمة منذ منتصف نوفمبر 2018، سوى أربعة متهمين يلاحقون وهم في حالة اطلاق سراح، بالإضافة إلى الصحافي المهداوي الملاحق على خلفية هذه القضية والموقوف يوليو 2017.

وينتظر أن يدلي المهداوي بكلمة أخيرة في قاعة امتلأت عن آخرها قبل أن يختلي القضاة للتداول ويعودوا للنطق بالأحكام.

وأدين هذا الصحافي ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يعيش في هولندا، يتحدث فيها عن "ادخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك".

وحاول المهداوي ودفاعه، في جلسات سابقة، إقناع القاضي بأنه "لا يمكن أن يبلغ عن تخاريف"، وأنه يحاكم بسبب "جرأته".

ويلاحق في المجموع 42 متهما، بينهم ناصر الزفزافي الذي يعد قائد الحراك. وسبق أن دينوا ابتدائيا بالسجن بين عام وعشرين عاما في يونيو 2018.

كما دين معهم 11 ناشطا آخر، استفادوا من عفو ملكي في غشت . وشمل هذا العفو في المجموع 188 شخصا صدرت في حقهم أحكام متفاوتة.

وأوقف هؤلاء في مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) ما بين مايو و يونيو 2017، على خلفية الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ"حراك الريف" وهزت المنطقة طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تظاهراتها احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.

ودعا 24 نائبا بالبرلمان الأوروبي (من الخضر واليسار الموحد) هذا الأسبوع إلى "الإفراج فورا عن جميع معتقلي الحراك"، معبرين عن قلقهم بخصوص الوضع الصحي لناصر الزفزافي.

والتمس ممثل النيابة العامة منتصف مارس تشديد العقوبات في حق المتهمين الذين لم يدانوا بأقصى العقوبات ابتدائيا، بحسب مصدر من الدفاع.

كما طالب دفاع الدولة في هذا الملف بدرهم رمزي تعويضا عن "الخسائر المادية والإصابات في صفوف القوات العمومية وإهانة موظفي الدولة أثناء تظاهرات الحراك"، بحسب ما أفاد دفاع الدولة محمد كروط فرانس برس في وقت سابق.

وعرض المتهمون المقاطعون عدة مطالب يعتبرونها شروط محاكمة عادلة من ضمنها "إلغاء محاضر الشرطة القضائية وإعادة إنجاز محاضر نزيهة إن اقتضى الحال"، و"قبول احضار الشهود الذين طالب بهم بعض المعتقلين".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات في  ديسمبر إلى "ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة".

ونفت السلطات المغربية كل الاتهامات بالعنف التي وجهت إليها.