كشفت وكالة الأنباء الإسبانية "EFEE" أنه تقرر عدم حضور وزيرة العدل، بيلار ليوب، الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، المنعقد يومي 1 و2 فبراير الجاري، في الرباط، بعد أن كان اسمها مدرجا ضمن لائحة الوزراء الـ12 (من أصل 23 وزيرا إسبانيا)، لمرافقة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

وحسب مصادر وزارية للوكالة، تعذر حضور ليوب حضور القمة الثنائية، من أجل مواصلة العمل على إصلاح قانون "نعم فقط تعني نعم" الخاص بالاغتصاب، بعد أن أعلن الحزب الاشتراكي، هذا الأسبوع، أنه سيقدم مشروع قانون في البرلمان الإسباني لتعديله، دون المساس بـ"روحه"؛ أي موافقة المرأة.

ويجعل قانون "نعم فقط تعني نعم" الموافقة عاملا حاسما في حالات الاغتصاب، من خلال التشديد على ضرورة الموافقة الصريحة قبل ممارسة الجنس؛ ما يجعله يقدم تعريفا قويا لماهية الاغتصاب.

وجاء التشريع المقترح، الذي أدخلته الحكومة الائتلافية اليسارية بقيادة سانشيز، بعد إدانة خمسة رجال عرفوا باسم "قطيع الذئاب"، بجريمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 18 عاما، في بامبلونا، خلال سباق ركض الثيران في المدينة، عام 2016. وفيما أدين الرجال جميعا بارتكاب اعتداء جنسي، وحُكم عليهم بالسجن تسع سنوات، برأتهم المحكمة من الاغتصاب، على أساس عدم استخدام العنف أو الترهيب.

وكانت مسألة الموافقة أساسية في القضية. ففي حين أصر الفريق القانوني للمتهمين على أن الضحية لم تقل "لا" أبدا، قالت الضحية إنها أصيبت بالشلل، بسبب الخوف.

وبعد احتجاجات وغضب شعبي، ألغت المحكمة العليا الحكم، في عام 2019، ووجدت المتهمين الخمسة مذنبين بارتكاب اغتصاب جماعي، وحُكم عليهم بالسجن 15 عاما، لكل منهم.

وسبق لوزيرة العدل الإسبانية أن أشارت، في 20 يناير، في تصريحات للصحافة، إلى أنه لم يكن للقانون، الذي دخل حيز التنفيذ، في 7 أكتوبر المنصرم، "الآثار المرجوة" منه، مشيرة إلى أنه تم، في ذلك الوقت، تحليل كيفية تطوير "الإجراءات التي ينص عليها، من أجل حماية أكبر للضحايا".