مع الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار كثير من المواد الاستهلاكية الأساسية وجهت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا إلى وزير الاقتصاد والمالية بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمراقبة ومحاسبة بعض الشركات التي تنتهج الجشع التضخمي.

وأوضحت البرلمانية في سؤالها لوزيرة الاقتصاد والمالية أن مجلس المنافسة حمَّل في تقريره السنوي لعام 2023، بعض الشركات مسؤولية الزيادة في الأسعار وذلك من خلال ما سماه بالجشع التضخمي لدى الشركات، أي قيام الشركات بزيادة الأسعار بما يتجاوز ارتفاع تكاليف المواد الخام أو رفع أسعار المنتجات التي لم تشهد ارتفاع التكاليف، ووصف هذا السلوك بكونه يُقوض المنافسة الحقيقية وغالبا ما تمارسه الشركات الكبرى التي تتحكم في أسعار السوق المرجعية، حيث تعمل هذه الأخيرة على استغلال قوتها السوقية الكبيرة لزيادة الأسعار وتعزيز هوامش الربح بشكل غير كبير، على الرغم من الانخفاض العام في الضغوط التضخمية الخارجية.

وأكدت البرلمانية أن تقرير المجلس أوضح أنه في الوقت الذي كان التضخم في عام 2022 مدفوعا إلى حد كبير بصدمات العرض الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الواردات، فإن التضخم المسجل في عام 2023 تأثر بعوامل مختلفة، وأن أسباب التضخم المستورد قد تضاءلت بشكل كبير، ولم يعد التضخم المستورد يؤثر إلا قليلا على الأسعار.