أمر قاض التحقيق في المحكمة العليا الخميس بايداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السجن بعد جلسة الاستماع اليه في إطار تحقيقات حول الفساد كما أفاد التلفزيون والاذاعة الرسميان.

وبعد أحمد اويحيى رئيس الوزراء لأربع مرات الذي أودع السجن الأربعاء، يعد عبد المالك سلال ثاني رئيس وزراء يسجن خلال يومين، وهو الذي كان الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة الرئيس السابق الى الاستقالة في 2 أبريل.

وجاء في شريط العاجل للتلفزيون الحكومي "إيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ظهر اليوم (الخميس) الحبس المؤقت بعد سماعه من قبل قاضي التحقيق" لدى المحكمة العليا، وكذلك الإذاعة الرسمية قد أذاعت خبر سجنه استنادا إلى مصدر رسمي.

ونقلت العديد مكن وسائل الإعلام الخاصة خبر حبس سلال ونقلت بعض القنوات صور وصول العربة التي كانت تقله إلى سجن الحراش بالضاحية الغربية حيث يوجد قيد الحبس أيضا أحمد أويحيى وعدد من رجال الأعمال.

وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن رئيسي الوزراء السابقين سجنا بتهم "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون".

وكذلك يتم استجواب الوزير الاسبق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا من أصل 462) عمارة بن يونس. وشغل بن يونس الداعم لبوتفليقة أيضا عدة مناصب وزارية بين 1999 و2015، آخرها وزارة التجارة.

ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.