وأعلنت نبأ ترحيله وزيرة الدولة البلجيكية لشؤون اللجوء والهجرة نيكول دي مور والمحامية الفرنسية للإمام لوسي سيمون.

وقالت دي مور في بيان "لا يمكننا السماح لمتطرف بالتجول على أراضينا"، مؤكدة أنه "يجب إبعاد أي شخص لا يملك الحق في أن يكون هنا". وأشادت بـ"التعاون الجيد" مع فرنسا في هذا الملف.

وأبعد الداعية السابق في شمال فرنسا الذي أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان صدور أمر بترحيله في نهاية يوليو، إلى المغرب بطائرة متوجهة إلى الدار البيضاء بعد منحه وثيقة مرور من قنصلية المغرب في مدينة لييج.

وفي باريس أوضحت وزارة الداخلية أن أمر الطرد الفرنسي "يتضمن منع عودته" إلى الأراضي الأوروبية. وأضافت أن الإمام مسجل في الملف المشترك للمطلوبين في نظام شنغن "ما يجعل من الممكن منع أي دخول له إلى المنطقة الأوروبية".

وأكد مسؤول مقرّب من وزير الداخلية الفرنسي أن "جيرالد دارمانان عمل عن كثب مع نظرائه في هذا الموضوع. إنه انتصار عظيم على نزعة التطرف".

فقد أعلن دارمانان في نهاية يوليو الماضي طرده بعدما اتهمه باستخدام "خطاب دعوي يتضمن تصريحات تحرض على الكراهية والتمييز وتحمل رؤية إسلامية تتعارض مع قيم الجمهورية".

لكن الإمام توارى عن الأنظار عندما تم التصديق على المرسوم بشكل نهائي من قبل مجلس الدولة في غشت، وكان قد فر إلى بلجيكا الناطقة بالفرنسية حيث أوقف في منطقة مونس (جنوب غرب) في 30 سبتمبر.

وسجن لفترة قصيرة ثم وضع في الإقامة الجبرية تحت مراقبة إلكترونية ونقل بعد ذلك إلى مركز قرب مدينة لييج في شرق بلجيكا منتصف نوفمبر بعد فشل إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية التي أطلقتها فرنسا أمام المحاكم البلجيكية.

ومنذ ذلك الحين ضاعف طلبات الطعن ضد أمر بمغادرته الأراضي، من دون جدوى.

أصدر القنصل العام المغربي في لييج الخميس الماضي، وثيقة المرور، حُددت مدة صلاحيتها بشهر واحد، كما كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.

وإيكويسن مولود في فرنسا وقرر عندما بلغ سن الرشد عدم اختيار الجنسية الفرنسية. وهو يؤكد أنه تخلى عنها في سن السابعة عشرة تحت تأثير والده ثم حاول استعادتها من دون جدوى. ولديه خمسة أبناء و15 حفيدا جميعهم فرنسيون.