أبدى الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، استغرابه الكبير لـ"البلاغ الصادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد  الاجتماعي والتضامني، الذي أطلقت عليه المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم".

وأعرب الاتحاد في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن استنكاره الشديد لـ" تهميش الوزارة لقطاع وكالات الأسفار من هذا الدعم، علما أن هذا القطاع لم يستفد من أي برنامج حكومي داعم، باستثناء تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم المخصص لمستخدمين بالقطاع السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمدة 6 أشهر، في حين أقصيت وكالات الأسفار من الاستفادة من تدابير أخرى أقرتها الحكومة لقطاع النقل السياحي والقطاع الفندقي؛ كتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية، والإعفاء من الضريبة المهنية المستحقة لسنتي 2020 و2021، ودعم الدولة للقطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم".

وأمام ما أسماه "إجحافا، وتهميشا، وإقصاء، ولا مبالاة"، طالب الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار بـ"تدخل عاجل  لرئيس الحكومة، والوزيرة الوصية على القطاع، من أجل مراجعة هذا القرار، وإضافة مهنيي وكالة الأسفار ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي"، مشيرا إلى أن "قطاع وكالات الأسفار يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة "كورونا"، ما تسبب في إفلاس مجموعة من مهنييه".

وختم الاتحاد بلاغه بـ"تأكيد استعداده لاتخاذ جميع التدابير النضالية القانونية المشروعة، دفاعا عن مهنيي القطاع، والتصدي لكل أشكال الإقصاء والتهميش الذي يطالهم".