رد "المنتدى المغربي للصحفيين الشباب" على البيان الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم 29 غشت 2022، بخصوص ما وصفته بـ"الحملة الإعلامية الممنهجة التي تشنها عدد من وسائل الإعلام والمواقع المغربية ضد الدولة التونسية".
وبدأ المنتدى رسالته المفتوحة بـ"التأكيد والتوضيح أيضا، أن الوحدة الترابية لبلادنا ليست قضية الدولة المغربية لوحدها، كما يعتقد أو يروج لذلك البعض، سواء بشكل مقصود، أو لعدم دراية بتعقيدات النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، وإنما هي قضية تحظى بالإجماع لدى كافة مكونات المجتمع المغربي".
وتابع أن "الذود عن مغربية الصحراء، والتصدي بكل حزم، لمحاولات المساس بوحدة المملكة، يوجد على رأس الأولويات التي يدافع عليها المواطنات والمواطنون المغاربة، وكل القوى المدنية والنقابية والسياسية الوطنية، وهو ما نتمنى من الزميلات والزملاء الإعلاميين والصحافيين في تونس تفهمه وأخذه بعين الاعتبار".
وأضاف: "بالتالي، فمن الطبيعي أن يصدم ويجرح الاستقبال الرسمي لرئيس ميليشيات جبهة "البوليساريو" الانفصالية من طرف رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، عموم الشعب المغربي وقواه الحية، لأنه يشكل إعلانا صريحا عن تخلي الرئيس الحالي عن حياد دولة تونس الشقيقة إزاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وانضمامه للمعسكر المعادي لبلادنا والمستهدف لوحدتنا الترابية، ودعما صريحا لكيان وهمي نعتبر بكل وضوح، أنه يهدد السلم والأمن الإقليميين في منطقتنا المغاربية".
ولفت المنتدى إلى أنه من "من خلال رصده للمضامين الإعلامية المرتبطة بهذه الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، لم يلحظ تورطا لوسائل الإعلام المغربية في أي حملة ممنهجة تستهدف الشعب التونسي الشقيق أو صورة البلاد"، مؤكدا أنه في حالة وقوع ذلك، "فسنكون أول المنددين به".
وشدد على أن "القنوات العمومية والمواقع الرقمية والإذاعات المغربية ووكالة المغربي العربي للأنباء...، لم تقدم سوى الأخبار المتعلقة باستقبال المدعو إبراهيم غالي، وتركت مجال التعليق مفتوحا لكل التيارات السياسية الحكومية والمعارضة، والهيئات النقابية والمدنية، التي عبرت عن مواقف رسمية بشأن هذا الحدث، بالإضافة إلى استضافة عدد من الفعاليات المجتمعية التونسية، ونقل وجهة نظرها المنتقدة لخطوة الرئيس التونسي".
وقال إنه على العكس من ذلك، "وقع تحريف لترجمة كلمة الرئيس السينغالي، ماكي سال، في القناة الوطنية التونسية"، التي ألقاها خلال افتتاح قمة "تيكاد 8".
أما فيما يخص الخطابات التحريضية، التي يتم ترويجها من طرف البعض، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في الضفتين المغربية والتونسية، فأكد المنتدى أنها "تبقى أفعالا مدانة يلزم على الإعلاميين التونسيين والمغاربة التنديد بها ورفضها".
وأوضح المنتدى أن "انتقاد قرار الرئيس التونسي، واعتباره مسا بمشاعر الشعب المغربي وانحيازا لأعداء الوحدة الترابية لبلادنا، لا يشكل في تقديرنا تدخلا في الشأن الداخلي للدولة التونسية، وإنما ممارسة عادية تدخل في باب حرية الرأي والتعبير، كما هو متعارف عليها كونيا".
وتابع: "كما نعتقد أنه لا يجب توظيف مفهوم "السيادة الوطنية"، لمصادرة الآراء المنتقدة لخطوة الرئيس قيس سعيد، عبر محاولة فرض وجهة النظر الواحدة في الفضاء العمومي التونسي؛ إذ لا يخفى عليكم أن الدفاع عن تعددية وتنوع المواقف والآراء، جزء من نضالنا في المجال الإعلامي، هيئات ونقابات ومنظمات".
وأضاف: "إذا كانت نقابتكم المحترمة ترى أنه من حقها الدعوة إلى التعبئة من أجل الدفاع عن مصالح البلاد الحيوية وسيادتها، وهو أمر نعتبره مشروعا وطبيعيا، فإنها لا يمكن أن تسلب هذا الحق لزملائكم المغاربة، خصوصا وأن وحدتنا الترابية تعد القضية الوطنية الأولى لعموم الشعب المغربي، شريطة عدم الوقوع في كل ما يمكن أن يمس بمشاعر الشعبين، ويهدد تماسك وحدتهما، ويزرع الكره والعداء بينهما".
وختم المنتدى رسالته المفتوحة بالقول: "وإذ نقدم لكم كل هذه الملاحظات في إطار أخوي صادق، فإننا نتمنى أن تبقى جسور التواصل مفتوحة بين الزملاء المغاربة والتونسيين عبر هيئاتهم ومنظماتهم. كما نؤكد أن هذه الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين لا يجب أن تؤثر على علاقات الشراكة المتميزة بين القوى الحية المدنية والحقوقية والمهنية، بكل من تونس والمغرب، بما يخدم ترصيد مكتسبات البناء الديمقراطي في بلدينا. كما أن تعقيبنا على ما ورد في بيانكم، لا يمنعنا من التأكيد مجددا على تطلعنا إلى العمل والتنسيق سويا في المستقبل، في كل القضايا ذات الصلة بالمجال الصحافي، إقليميا ودوليا، كما سبق وأن أكدنا لكم على ذلك".