سيمثل كل من "هشام. م"، رئيس جمعية "إيكوسكن" للسكن بالهرهورة، المتابع في حالة اعتقال، و"إيمان. غ"، أمينة مال الجمعية المتابعة في حالة سراح، من جديد، يوم الأربعاء 25 مارس الجاري، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة، لمواصلة التحقيق التفصيلي معهما، بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان منخرطو الجمعية قد تقدموا، في وقت سابق، بشكايات ضد رئيس الجمعية وأمينة المال، من أجل النصب وخيانة الأمانة والاحتيال، حيث أكدوا، في شكاياتهم، أن فصول هذه القضية تعود إلى بداية تأسيس الجمعية سنة 2013، حين ادعى رئيسها أنه كرس جزءا من حياته للعمل الجمعوي والإيكولوجي، ما سهل عليه إقناع مجموعة من المواطنين، الباحثين عن سكن لائق بالانخراط في الجمعية.

ومع مرور الوقت، اتضح للمنخرطين أن الجمعية لم تنجز أي مشروع من المشاريع التي سوقت لها، منذ 2013 ، وكان آخرها مشروع "دار الأعراس" بالهرهورة والذي لم يتجاوز لحد الآن حتى استكمال شراء الوعاء العقاري للمشروع، مع أن المنخرطين كانوا يتلقون دائما تصريحات من رئيس الجمعية تطمئنهم على حسن سير المشروع والتزامه بتسليم الشقق الجاهزة أواخر سنة 2019.

وأكد المنخرطون، في شكاياتهم، أنهم صدموا حين اكتشفوا، بالدليل، أن كل الوعود تبخرت، وأن حوالي 130 منخرطا كانوا ضحية نصب واحتيال، وأن المبالغ المالية التي تسلمها رئيس الجمعية وأمينة المال من المنخرطين تجاوزت أربع مليارات سنتيم لحد الآن، حسب تصريحات سابقة لمجموعة من منخرطي الجمعية.