قرّر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة تعليق "البرنامج النضالي" بعد اجتماع عقد يوم الجمعة 24 يناير 2025 بين التنسيق والوزارة، برئاسة رئيس ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية وأطر الوزارة.
وحسب البلاغ الصادر عن التنسيق النقابي، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، اليوم السبت، الاجتماع تطرق إلى التنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024، وأجرأة جميع نقاطه، مؤكدا التنسيق على متابعة كل مراحل التنفيذ المتفق عليها، وإخبار الشغيلة بكل المستجدات.
وأوضح البلاغ أن القرار جاء بعد تقييم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لمجريات الاجتماع وما قدمته الوزارة والحكومة من تنزيل فعلي لبعض النقاط، إضافة إلى قرب تنزيل نقاط أخرى بعد مشاورات مع الجهات المختصة، مع ضرورة التدقيق في تفاصيل أجرأة بعض النقاط، واعتُبر التقدم الحاصل بشأن التنزيل الكامل والسريع والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024.
جرى الاتفاق على إحالة مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية على مسطرة المصادقة، بهدف التنصيص على إقرار زيادة شهرية قيمتها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها، و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية من مهنيي الصحة.
ستدرج هذه الزيادة في خانة التعويض عن الأخطار المهنية في إطار خصوصية القطاع وتنزيل المجموعات الصحية الترابية، على أن تصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025، ويضاف إلى ذلك الزيادة المقررة بموجب اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
أما فيما يتعلق بالترقية، اتفق على المقترح المتفق عليه مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية: يتعين التوفر على 4 سنوات من الأقدمية على الأقل، بنسبة حصيص 20 في المائة، والترقية عن طريق الاختيار: يتعين التوفر على 8 سنوات من الأقدمية على الأقل مع 3 سنوات كحد أقصى للتقيد بجدول الترقي، بنسبة حصيص 20 في المائة و40 في المائة بالنسبة لخارج الدرجة، والمشاورات مع الجهات المختصة.
وبخصوص اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة، اتفق على تطبيق الصيغة الجديدة لاحتساب التعويض، مع العمل على مراجعة قيمتها في إطار لجنة خاصة تُحدث لهذا الغرض.
وحسب المصدر نفسه، أعدّ مشروع مرسوم بتحديد مواقيت العمل والتعويضات المرتبطة بها، بهدف رفع قيمة هذه التعويضات، مع ربط تفعيل هذه النقطة بالشروع الفعلي في المجموعات الصحية الترابية، وتدارسها مع جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الاجتماعيين، وستتم مناقشة مسودة المرسوم في اجتماع لاحق.