قبل أيام، قرر الأساتذة الجامعيون خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، ردا منهم على وصفوه بـ"الاستعجال في اعتماد نظام البكالوريوس في التعليم العالي، وإقصائهم من هذا الإعداد لهذا القرار وما سوف يترتب عنه، في ظل غياب الإمكانيات اللازمة لتنزيله"، ما دفع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للجلوس معهم إلى طاولة الحوار.

وحسب المعطيات، التي توصل بها "تيلكيل عربي" من الوزارة، عقد سعيد أمزازي، وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمعية إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، لقاءين منفصلين مع كل من أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 وأعضاء المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء 12 فبراير 2020.

وعرف اللقاءان تقديم عروض حول مستوى تقدم ورش الإصلاح البيداغوجي، ولاسيما إرساء نظام البكالوريوس. كما تعهد كل من أمزازي وأوعويشة على اعتماد منهجية تضمن إشراك وانخراط جميع مكونات الجامعة، من هياكل وأساتذة باحثين وإداريين وطلبة، نظرا لدورهم المحوري في أي اصلاح بيداغوجي.

كما عبر الوزيران عن "تشبتهما بمبدئ الإصلاح الشمولي للمنظومة، ولا سيما النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين والبحث العلمي والتأهيل الجامعي ونظام الدكتوراه والقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي".

من جهتهم، عبر أعضاء المكتبين الوطنيين للنقابتين، خلال جلسة الحوار، عن وجهة نظرهما، في ما يخص تشخيص واقع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وسبل الارتقاء بمختلف مكوناتها، مؤكدين على ضرورة إرساء الإصلاح البيداغوجي في سياق الإصلاح الشمولي ضمن رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأستاذ الباحث.

وقد خلص اللقاءان إلى الاتفاق على تشكيل أربع لجان موضوعاتية، هي:

1. لجنة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيأة الأساتذة الباحثين؛
2. لجنة ملاءمة القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي مع مستجدات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛

3. لجنة البحث العلمي والتأهيل الجامعي ونظام الدكتوراه؛

4. لجنة الملف المطلبي وتعنى بمناقشة المقترحات التي تقدمت بها النقابتان.