كشفت مصادر موثوقة لـ"تيلكيل عربي"، اليوم الثلاثاء 15 شتنبر، أن وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، اتصل قبل قليل بقيادات النقابات الأكثر تمثيلية، وأخبرها بأنه وضع طلبا لتأجيل إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان، والذي كانت من المنتظر أن يعرض عليه يوم غد الأربعاء 16 شتنبر.

وتابعت مصادر "تيلكيل عربي"، أن "قرار تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي المذكور، على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يأتي لفتح باب الحوار والتشاور مجدداً مع النقابات والباطرونا حوله".

وأضافت مصادر "تيلكيل عربي" الموثوقة، أن الوزير أخبر المركزيات النقابية، وتقرر تحديد جلسات أخرى للتشاور على  مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، ابتداء من الأسبوع المقبل".

"تيلكيل عربي"، اتصل بمصدر حكومي رفيع، أكد كل ما حصل عليه من معطيات، وأضاف أنه تمت الموافقة على قرار تأجيل إحالة مشروع القانون.