لجأت سلطات مدينة سبتة السليبة إلى جمعيات  مغاربة المدينة لكي تتدخل أمام السلطات المغربية، بعد أن اشتد الحناق الاقتصادي على المدينة بفعل إغلاق المغرب لمعبر باب سبتة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن وفدا من ممثلي التجار في المدينة السليبة زار يوم أمس الأربعاء 19 فبراير مقر الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل إقناع الجانب المغربي بضرورة ضمان مرور السلع الحيوية إلى الثغر السليب.

ووفق ما نقلته صحيفة "سويتا لديا"، الوفد شمل أيضا ممثلين عن جمعية سكان سبتة، وأن الاجتماع الذي احتضنه مقر مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة في العاصمة الرباط، دام لأكثر من 75 دقيقة.

وقال رئيس جمعية سكان سبتة عبد المالك محمد "لا يوجد شيء عن حرب أو عداوة كما يقول بعض الساسة في سبتة"، موضحا أنه تلقى وعود من الإدارة المغربية بـ"العودة السريعة لإمدادات الأسماك المغربية للمدينة".

وقال "لقد تعاملنا مع القضايا التي تؤثر على حياة سبتة وجميع مستخدمي الحدود ونأمل أن تعود الحياة الطبيعية بهدوء وتدريجي في كل من نقاط الجمارك ، وخاصة في باب سبتة"..

وأوضح المصدر ذاته، أن الممثلين الثلاثة للمقيمين في سبتة، نقلوا قلق السلطات في العاصمة الرباط، من عودة التدفق الكبير للأشخاص الذين يحاولون الدخول إلى سبتة كل يوم، مما يجعل تدبير هذه التدفقات أمرا صعبا، خاصة إذا كانوا ينقلون ممنوعات أو سلع مهربة".

وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات المغربية دعتهم إلى "اجتماع آخر في غضون ثلاثة أسابيع لتقييم التغييرات التي وعدوا بالقيام بها في الأيام والساعات القليلة القادمة".

وتأمل الجمعية أن تلتقي قريبا مع المدير الجهوي للجمارك بطنجة تطوان الحسيمة، وحسب عبدالمالك  محمد، فإن مغاربة سبتة طلبوا تمديد وثائق القبول المؤقت للمركبات والعربات القادمة من سبتة من 6 أشهر إلى سنة واحدة.