كشف التلفزيون الإسرائيلي "i24NEWS" أن المغرب أعاد السفيرة زهور العلوي إلى برلين، وذلك بعدما استدعاها في شهر ماي المنصرم، لأجل التشاور.

وجاءت هذه الخطوة المغربية بعدما أعربت ألمانيا عن ترحيبها بإشارات التهدئة التي بعث بها المغرب في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، كرد على ترحيب المملكة بـ"الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة التي تم التعبير عنها مؤخرا من قبل الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا".

ودعت وزارة الخارجية الألمانية في بلاغ لها، يوم الخميس الماضي، إلى وجوب عودة بعثات الدبلوماسية في الرباط وبرلين بأسرع ما يمكن إلى قنواتها المهنية المعتادة للتواصل، مضيفة أنه يجب الآن دفع العلاقات المغربية الألمانية للأمام، من خلال الحوار.

وكان المغرب قد استدعى سفيرته العلوي من برلين، مشددا حينها على أن الحكومة الألمانية "راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة"، حيث حددت الخارجية المغربية في بيانها، ثلاثة أسباب لهذه الخطوة، أولها موقف ألمانيا من نزاع الصحراء المغربية، والثاني يخص ملف معتقل مغربي-ألماني سابق، والثالث يخص الدور الإقليمي للمغرب، وهو ما اعتبرته الخارجية الألمانية قرارا "مؤسفا" و"غير مناسب لتسوية أزمة دبلوماسية".

وفي تطور لاحق، أكدت ألمانيا، في أول رد رسمي لها، بعد انتخاب مستشار جديد خلفا لأنجيلا ميركل، أن المملكة المغربية تعتبر، سياسيا وثقافيا واقتصاديا، حلقة وصل بين الشمال والجنوب، وشريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا، حيث "تجمع البلدان علاقات دبلوماسية منذ عام 1956".

وتابعت وزارة الخارجية الألمانية أنه و"على مدى العقد الماضي، أجرى المغرب إصلاحات شاملة"، مشيرة إلى أنه "يلعب دورا رئيسيا في الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، حيث يتضح هذا بشكل خاص، من خلال التزامه الدبلوماسي بعملية السلام الليبية".

وأكدت دعم ألمانيا المتواصل لـ"جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، لتحقيق نتيجة سياسية عادلة ومستدامة ومقبولة، على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

ووصف البيان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وألمانيا بـ"اللافتة للنظر"، مستدلا على ذلك، باحتلال ألمانيا في عام 2019، المرتبة السابعة في الميزان التجاري المغربي، وهي السنة التي شهدت كذلك، استيراد الشريك الأوروربي بضائع من المغرب، بقيمة 1.4 مليار يورو، وتصديره لأخرى إليه، بقيمة 2.2 مليار يورو، فضلا عن إنشاء ما يقرب من 300 شركة برأسمال ألماني في المغرب، ولاسيما في الدار البيضاء وطنجة.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية المغربية بتصريحات نظيرتها الألمانية، حيث قالت في بلاغ لها، إن "التعبير عن هذه المواقف يتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".

وعبّر المغرب عن آماله أن "تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".