أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي تضامنها الكامل مع المستشارين الجماعيين الذين يمثلون فريق المعارضة في المجلس الجماعي لجماعة فجيج، إثر استقالتهم الجماعية، وذلك بسبب ما وصفته بالتهميش والاقصاء الذي تعرضوا له، إضافة إلى غياب أي إرادة حقيقية للتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة واحة فجيج.

وطالبت الفيدرالية بفتح حوار بناء ومسؤول مع ممثلي السكان المستقيلين وممثلي الحراك، بهدف إيجاد حلول جذرية للأزمات التي تعاني منها الواحة، بما في ذلك أزمة المياه والرمال، وذلك بعيدًا عن قرارات السلطة التي لا تلبي تطلعات الساكنة ولا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية والجغرافية للمنطقة.

وجاء في البيان الذي حصلت "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن الفيدرالية دعت الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك والتنظيمات المكونة له إلى مواصلة النضال واتخاذ المبادرات اللازمة لتحقيق المطالب العادلة لساكنة واحة فجيج.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة الجريئة تأتي في سياق تصاعد الأزمة التي تعيشها الواحة، نتيجة التفرد بالقرارات وسيادة التعنت وروح الانتقام من الساكنة التي رفضت قرار تفويت مياه الواحة، وخرجت في حراك مستمر منذ أكثر من سنة.

وأضاف البيان أن عدم إيجاد حل لمشكلة المقالع وتأزيم أوضاع سائقي الشاحنات، رغم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للقرار، بالإضافة إلى حرمان واحة فكيك من الميزانية المخصصة للمناطق المتضررة من الفيضانات التي شهدها الجنوب الشرقي، وغياب أي مؤشرات على وجود إرادة حقيقية لرفع التهميش عن الساكنة وتمكينها من حقوقها عبر إيجاد حلول للمشكلات المتراكمة، يؤكد الطابع الانتقامي لهذه المقاربة.

ولفت البيان إلى أن استمرار الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي في نهج نفس الأسلوب في تدبير شؤون الجماعة، رغم عجزها عن تقديم حلول حقيقية لقضايا المواطنين، وفي مقدمتها أزمة المياه وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، لن يؤدي إلا إلى زيادة منسوب الاحتقان في منطقة ذات حساسية خاصة بالنسبة لبلادنا. كما أن السلطات المحلية والإقليمية تتحمل مسؤولية كبيرة في تأزيم الوضع المحلي، خاصة فيما يتعلق بملف المقالع.