كشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أنها، وبمجرد انطلاق احتجاجات مهنيي القطاع، بالرباط، يومي 7 و8 دجنبر 2021، توصلت بدعوات من مسؤولي الوزارات الوصية بعقد اجتماع لتدارس مطالبهم، بعد أزمة الديون المتراكمة على شركات القطاع ودعم الأجراء المتضررين من جائحة "كورونا"، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الفيدرالية، بشكل فوري.

وحسب بلاغ صادر عنها، يومه الخميس، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عقدت الفيدرالية اجتماعا مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تعهدت خلاله، بالعمل سويا، من أجل إيجاد حلول جذرية ومعقولة، وأخذ أزمة القطاع على محمل الجد، والتواصل مع جميع المؤسسات المعنية، من أجل إيجاد الحلول الجذرية والنهائية، فضلا عن الموافقة على مطلب تمديد دعم الأجراء واتخاذ الإجراءات اللازمة في المجلس الحكومي، والتواصل مع بنك المغرب ومؤسسات التمويل، لتطبيق تجميد سداد الديون وتوقيف مسلسل جر مقاولات النقل السياحي للقضاء والحجز على المركبات.

وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، من أجل تشكيل لجنة مشتركة لتتبع بلورة وتنزيل حلول الأزمة.

وعقدت الفيدرالية كذلك، خلال اليوم الأول من الإضراب، اجتماعا مع مسؤولين في وزارة النقل واللوجستيك، تم خلاله وضع جدول أعمال أولي للاجتماع الذي سيترأسه الوزير محمد عبد الجليل، يوم 13 دجنبر الجاري.

وانطلاقا من منهجها بتغليب لغة الحوار على أي تصعيد، ومن أجل سعيها إلى حل مشاكل قطاع النقل السياحي دون أية غايات أخرى، قررت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي تعليق إضرابها الذي كان مقررا أن يستمر لمدة يومين، من أجل ترك متنفس أمام الوزراء الذين استجابوا لمطلبها أخيرا بالتحاور، من أجل العمل على بلورة حلول جذرية للقطاع.

وجددت الفيدرالية الوطنية للنقل رفضها لإقحام أي غرباء عن القطاع، ولأي دخلاء لا يملكون صفة قانونية أو تمثيلية مهنية، في نقاش أزمة النقل السياحي، أو إجلاسهم إلى جانبها في الاجتماعات الرسمية.