أفاد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، بأنه " وفقا لما أعلن عنه المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، فإن المركز أصدر، بتاريخ 6 نونبر 2024، قرارا بشأن تصحيح الحكم، الصادر في 15 يوليوز 2024، والذي بموجبه تمت مؤاخذة المغرب بأداء 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال".

وفي السياق ذاته، أشار اليماني، "إلى أنه رغم وجود بعض المعطيات، تتحدث عن رفض كل طلبات كورال والاستجابة لبعض طلبات المغرب، فإنه بالإعلان الرسمي المنتظر من قبل الجهات المعنية، عن القرار النهائي، سيتم طي صفحة هذا النزاع، الذي امتد منذ مارس 2018، من بعد الحكم بالتصفية القضائية على شركة سامير في 2016".

وأضاف الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أنه "بذلك، ستنتفي نهائيا كل الذرائع التي تتحجج بها السلطة التنفيذية، للتنصل من مسؤوليتها في العمل على إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها، حتى يستفيد المغرب، من المكاسب التي توفرها هذه الصناعات، وخصوصا في ظل النتائج الكارثية لتحرير سوق المحروقات وغلاء أسعارها وفي ظل الوضع الإقليمي والدولي المضطرب والمتوجه إلى اعتماد القوة والحروب".

وفي سياق متصل، أفاد اليماني، بأنه "وفي نفس الاتجاه، ينظم اليوم، أجراء شركة سامير، اعتصاما بالمحمدية للمطالبة بإنقاذ شركة سامير من التلاشي والمحافظة على المصالح المرتبطة بها والمطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والمعاشات".

واختتم حديثه، متسائلا: "هل ستستمع الحكومة لنداءات القوى المطالبة بعودة سامير إلى الخريطة الطاقية للمغرب، أم أن للحكومة حسابات أخرى ستكشفها الوقت القريب".