دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 20 و 21 مارس 2024، احتجاجا على ما وصفته ب "التضييق والاستهداف" الذي يطال مناضليها، ورفضا للمماطلة في تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وحسب بلاغ النقابة، "يأتي هذا القرار بعد فشل الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وعدم التزام وزارة المالية بالتوقيع على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص، كما نددت النقابة ب "التهميش والإقصاء" الذي يطال موظفي كتابة الضبط من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة.

وعبرت النقابة عن استغرابها ورفضها للقرار الأخير للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والذي يقضي بتوحيد أسعار مركبات الاصطياف والاستجمام التابعة للمؤسسة، واعتبرته "إقصاء للسلالم المرتبين في السلم 5 إلى السلم 9 من حقهم في الاصطياف".

ودعت النقابة إلى تسريع تعديل النظام الأساسي للمؤسسة المحمدية، وجعله حصريا على موظفي الإدارة القضائية وموظفي وزارة العدل، لطبيعة وخصوصية مهامهم وارتباطها باستقلالية القضاء.

كما دعت جميع النقابات القطاعية للالتحاق بمعركة تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وجميع موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط إلى اليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم.