قضت أمس الاثنين الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش وهي ثبت في قضايا الغرفة الجنحية بخصوص استئناف المقدم من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 2019/11/26 الرامي إلى الغاء الامر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق، والقاضي بقبول تنصيب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني كطرفي مدني ضد المتهمين محمد ضاهر وعدنان السكين وسكينة جناح.
وجاء تعليل المحكة الابتدائية انه بناء على مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق بتاريخ 2019/09/21 وبناء على إجراء التحقيق والطلب المقدم من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني بتاريخ 2019/11/07 الى السيد قاضي التحقيق والرامي الى تسجيله كونه ينصب نفسه طرفا مدنيا، حيث صدر قرار تم استئنافه من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعلة عدم توفر المركز على المنفعة العامة.
هذا وقضت محكمة الاستئناف بمراكش بحصر قبول المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني كطرف مدني فقط بخصوص الاضرار الذي يثبث بانها قد لحقت به مباشرة من جراء الافعال المنسوبة للمتهمين.
وبناء على هذا الحكم الذي يخول للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تنصيب نفسه مطالبا بالحق المدني وهو ماسيجعله ينصب نفسه في مواجهة دنية باطمة وابتسام باطمة والموجودة حاليا على ذمة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش.