شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء في مناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية حول قطاع المحروقات .

في هذا الصدد، دافع إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية على قرار رفع الدعم عن قطاع المحروقات، الذي اتخذته حكومة بنكيران.

وقال الأزمي "إن رفع الدعم عن قطاع المحروقات حرر رقبة الدولة من المديونية واللجوء للاستدانة الخارجية، بعدما وصلت ميزانية صندوق المقاصة 50 مليار درهم، وهو ما يفوق الميزانية الموجهة للاستثمار".

وأضاف "نسجل باعتزاز ان الدولة استفادت من تحرير قطاع المحروقات، بعدما كان كاهلها سيثقل بالمديونية"، مبرزا أن الأغنياء هم الذين كانوا يستفيدون من الدعم.

وسجل الأزمي أن الدولة استفادت بشكل كبير من تحرير القطاع، الذي تم تدريجيا، لكنها لم تستفد لوحدها كما ورد في التقرير، بل إن الشركات ضاعفت من أرباحها مقابل عدم استفادة المواطنين، معتبرا أن مقارنة سعر المحروقات في المغرب مع سعره في بعض الدول غير المنتجة للبترول، دون استحضار القدرة الشرائية لمواطني كل دولة غير سليم".

وخلص رئيس فريق العدالة والتنمية إلى ضرورة تدخل الحكومة من أجل تحديد سعر أقصى لثمن المحروقات إسوة ببعض الدول كما هو الشأن في بلجيكا. وقال "إن المطلوب اليوم أن تتدخل الحكومة وتحدد سعرا أقصى لا يمكن تجاوزه".

واعتبر الأزمي أن جميع الدول تولي أهمية كبرى لقطاع المحروقات باعتباره قطاعا حيويا، ولا يمكن تركه للقطاع الخاص يقرر بشأنه ما يشاء".

من جهته، حمل صلاح الدين أبو الغالي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات إلى الحكومة، متهما إياها بمواصلة لعب دور الضحية، والتهرب من المسؤولية.

واعتبر أبو الغالي أن غلاء سعر المحروقات لم يأت صدفة، بل كان نتيجة غياب تصور واضح لدى الحكومة، التي قامت برفع الدعم عن القطاع دون إجراءات مواكبة.

وحذر أبو الغالي من عدم تدخل الحكومة في أسعار المحروقات في ظل التقلبات الدولية وارتفاع ثمن البترول في السوق الدولية، . وقال "نحن لا نطالب بارجاع الدعم، بل نطالب للسماح بالحكومة بالتدخل كلما ارتفعت الأسعار، فالحكومة من واجبها أن تتدخل وتحمي المواطن، الذي أصبح فريسة للشركات".

إلى ذلك، اعتبر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن ترك الحكومة للمواطنين في مواجهة الاسعار دفعهم إلى مقاطعة شركات بعينها.

وقال مضيان مخاطبا الحكومة "إن المقاطعة اصبحت واقعا شئتم أم أبيتم، بعدما تفاعل معها الشعب المغربي بمختلف فئاته".

وتساءل مضيان" أين هو الماء الذي كنا نشربه في هذا المجلس، لم يعد أحد قادر على اظهاره"..

ودعا مضيان الحكومة إلى ضرورة التفكير في اجراءات مواكبة لرفع الدعم عن قطاع المحروقات، وتفعيل مجلس المنافسة، الذي لازال مشلولا للسهر على احترام المنافسة.