كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي للحكومة، أن "الحكومة تدرس مراجعة القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة".

وأوضح الخلفي، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، أن رئيس الحكومة سيشكل لجنة بين وزارية لدراسة أثمنة المواد الأكثر استهلاكا في المغرب، وسيتم على ضوء ذلك تقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وكان رئيس الحكومة  قد وعد بالضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم الرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح، في كلمة له خلال افتتاح المجلس الحكومي، أن "اهتمام الحكومة منصب على توفير المواد بطريقة سريعة وكافية وبجودة عالية وبأثمنة معقولة، وفق ما يسمح به منطق العرض والطلب، ولن نسمح بالتلاعب لا في الأسعار ولا في الكميات أو في جودتها".

يذكر أن حملة المقاطعة التي انطلقت في 20 من ابريل الماضي مازالت متواصلة ضد منتوجات ثلاث شركات، وهي وقود "أفريقيا" وحليب "سنترال" والماء المعدني "سيدي علي"، وهو ما دفع الحكومة إلى تهديد من وصفتهم بالداعين إلى المقاطعة عبر ترويج الأخبار الزائفة.