في أول تعليق له على الانتقادات التي وجهها محمد بنعليلو، وسيط المملكة للإدارت العمومية في تقريره، اعتبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الإدارة قامت بمجهود مضاعف للتجاوب مع مؤسسة الوسيط.
وبينما اعتبر بنعليلو أن "أكبر التحديات التي واجهت مؤسسة الوسيط خلال هذه السنة تتمثل في العمل على جعل الإدارة تستشعر الدور الدستوري للمؤسسة وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها، من منطلق قناعة راسخة لديها، مفادها الايمان بأن مؤسسة الوسيط ليست مجرد مراقبة، بل مصاحبة موجهة، ومواكبة من أجل الارتكان إلى الصواب في التدبير الاداري والذود عن الشرعية في أداء المرافق العمومية"، قال رئيس الحكومة في افتتاح المجلس الحكومي اليوم الخميس "إن معالجة الشكايات والتظلمات التي ترد على مؤسسة وسيط المملكة عرفت تطورا ايجابيا".
وفي الوقت الذي اشتكى تقرير مؤسسة وسيط المملكة من استمرار تجاهل الإدارة لتوصياته، رغم الارتفاع المسجل من حيث عدد الشكايات والتظلمات التي تمت معالجتها السنة الماضية، أشار رئيس الحكومة إلى كون المؤسسة توصلت خلال سنة 2019 بما مجموعه 5843 شكاية وتظلم، من بينها 3339 تندرج ضمن اختصاصات ومجال تدخلها، كما عرفت تصفية هذه التظلمات نسبة معتبرة بلغت 80 في المائة سنة 2019 مقابل 45 في المائة سنة 2018، وهو ما يفيد الجهد المضاعف الذي قامت به الإدارات في التجاوب مع المؤسسة وفي رفع تظلمات وشكايات المرتفقين، يؤكد السيد رئيس الحكومة.
وعلى مستوى التوصيات الواردة في التقرير، أوضح رئيس الحكومة أن عددها بلغ 202 توصية همت أيضا ملفات قديمة تم التذكير بها، وأنه تم تنفيذ ما مجموع 135 توصية، أي بنسبة 66.83 في المائة مقابل تنفيذ 15 في المائة فقط من توصيات سنة 2018، وهو ما يعتبر تقدما إيجابيا.
ولاحظ رئيس الحكومة أن سنة 2019 عرفت تقديم عدد من التظلمات تهم مجالات الاستثمار والتخليق والبيئة مما يؤشر على وجود احتياجات جديدة لدى المرتفقين، وتوجهات جديدة في اشتغال المؤسسة، لافتا الانتباه إلى أن المؤسسة قدمت في تقريرها عددا من الاقتراحات والتقارير الخاصة في مجالات معينة.
من جهة أخرى، نوه رئيس الحكومة بمؤسسة الوسيط وبرئيسها وبما تقوم به هذه المؤسسة في الدفاع عن حقوق المرتفقين في علاقتهم مع الإدارة، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف. كما أشاد بالإدارات والمؤسسات على تفاعلها الإيجابي مع التظلمات والشكايات والمراسلات الواردة على مؤسسة الوسيط.
كما دعا جميع القطاعات والمؤسسات العمومية إلى الاستمرار والرفع من وتيرة التفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها مؤسسة الوسيط، بما يخدم الصالح العام وخدمة المواطنين