عبرت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي عن استغرابها الكبير من تصريحات عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب حول أزمة القطاع، جراء تداعيات جائحة "كورونا"، والتي قال فيها: "إن القطاع في معظمه يتشكل من الشركات الصغيرة جدا، وأن الاحتجاج ليس وسيلة لتبليغ صوت القطاع".

كما استغربت الفيدرالية، في بلاغ رسمي لها، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الجمعة، من مقارنة الجواهري لقطاع النقل السياحي الذي توقف كليا عن الاشتغال بقطاعات أخرى اشتغلت جزئيا، متسائلة عن "مدى استيعاب مؤسسة بنك المغرب لتفاصيل أزمة قطاع النقل السياحي".

وكشفت الفدرالية أنها "راسلت أكثر من مرة، مؤسسة بنك المغرب، من أجل تقديم مقترحات الحلول للخروج من الأزمة، ومن أجل الوساطة مع المؤسسات البنكية، غير أن المؤسسة الوصية على الشأن البنكي والمالي لم ترد على مراسلات الفيدرالية، طيلة ما يقارب سنتين من أزمة "كورونا"، ولم تتفاعل مع مطالبها".

وشددت في نفس البلاغ على أن "الإضراب والاحتجاج حق يضمنه دستور المملكة المغربية والمواثيق الدولية، وهو إجراء لجأت له الفيدرالية عقب إغلاق الأبواب في وجهها وعدم التجاوب مع دعواتها الكثيرة ومراسلاتها العديدة، لعقد اجتماعات تناقش أزمة القطاع ومقترحات الحلول".

وأوضحت أن "رقم 1400 ملف التي ذكرها والي بنك المغرب هي رقم الملفات التي بنت عليها الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي دراستها لتقييم وضعية الديون بالقطاع، في حين أن مجموعة الملفات التي تعاني من أزمة مع المؤسسات البنكية، تقارب حوالي 3000 ملف تحتاج تدخلا عاجلا".

وتابعت أن "جل مقاولات النقل السياحي كانت قبل الجائحة تسدد قروضها بشكل مستمر، ولم تتوقف عن الأداء إلا بعد التوقف عن العمل بسبب القيود الاحترازية التي اتخذتها دول العالم بعد انتشار الجائحة".

واعتبرت الفدرالية أن "مقارنة قطاع النقل السياحي وقطاعات أخرى لا تصح، نظرا لأن قطاعنا يشتغل مع الزبون الأجنبي أساسا، وهو ما يفرض عليه أن يبقى في حالة توقف عن العمل، مادامت حركة السياحة العالمية لم تستأنف كامل نشاطها".

وجدّدت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب "التعبير عن أملها الكبير في والي بنك المغرب، والحكومة المغربية، وجميع كفاءات الوطن، من أجل إيجاد الحلول الجذرية لأزمة النقل السياحي والنهوض به"، مؤكدة أن "الأزمة التي يمر منها القطاع اليوم هي نتيجة لقوة قاهرة فرضتها الجائحة، وليست للمقاولات ومهنييها أية مسؤولية عليها".