وجّه عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حول "تداعيات توقيف المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على المغرب".

وجاء في السؤال الكتابي، الذي اطلع "تيلكيل عربي" على نسخة منه: "أورد بلاغ لوزارة الخارجية الأمريكية أن أنشطة المساعدات الخارجية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستخضع للمراجعة".

وأضاف أن "من المعلوم أن هذه الوكالة تمول عددا من المشاريع المهمة في المغرب، ومنها برامج تتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز. كما أن جمعيات ومنظمات مغربية تنشط في مجالات مختلفة، بما فيها التنمية القروية والديمقراطية التشاركية، تعمل على تنفيذ برامج متعددة بشراكة مع الوكالة ذاتها، مما اضطر هذه الجمعيات والمنظمات إلى توقيف تنفيذ البرامج التي كانت تشتغل عليها بتمويل من الوكالة لسنوات".

وساءل الوزيرة عن "ما آثار وتداعيات توقيف المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على المغرب؟ وما الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لضمان تمويل المشاريع التي كانت تستفيد من دعم هذه الوكالة أو التي كان مبرمجا تمويلها من هذا الدعم؟".

للإشارة، رفضت المحكمة العليا الأمريكية، المنقسمة، أمس الأربعاء، محاولة الرئيس دونالد ترامب لتجميد نحو ملياري دولار من مدفوعات المساعدات الخارجية.

وصوتت المحكمة، في أول حكم مهم لها بشأن قضية تشكل تحديا لترامب، بأغلبية 5 مقابل 4 لصالح تأييد حكم محكمة أدنى يلزم الإدارة بسداد مدفوعات بموجب عقود تم توقيعها.

في هذا السياق، أفاد موقع العربي الجديد، أنه "بحسب البيانات المالية للعام 2022 ـ 2023، حصل المغرب على 175 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية الأميركية، موجهة بشكل رئيسي نحو دعم برامج التنمية والحوكمة، مع ذلك، فإن هذا التمويل أصبح الآن موضع مراجعة، ما يهدد مشاريع مرتبطة بالتعليم، والتنمية الاقتصادية، والبيئة، وفق معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى".

وأضاف المصدر ذاته، "رغم أن المغرب ليس من أكبر المتلقين للمساعدات الأميركية في المنطقة، إلا أن تجميد تمويل الوكالة قد يؤثر على برامج حيوية تساهم في التنمية والاستقرار، من بينها برنامج مهم مدته 30 شهراً أطلقته الوكالة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ويعمل مع السلطات والمجتمعات المركزية والجهوية والمحلية لتحديد وتقديم الخدمات اللازمة للأسر المتضررة من الزلزال، الذي ضرب البلاد في الثامن من شتنبر 2023".

كما يؤثر قرار تجميد تمويل الوكالة على إقرار دعم نقدي مباشر لـ180 جمعية تعاونية تضررت سبل عيشها بسبب الزلزال، بالشراكة بين الوكالة ومنظمة GiveDirectly، وبالتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. يضاف إلى ما سبق تمويل مشاريع لثماني منظمات محلية على الأقل، من خلال الشريكة منظمة Deloitte Conseil، التي تقدم الدعم الميداني للتعافي في منطقة مراكش آسفي.

وأشار إلى أن "الوكالة الأميركية كانت قد وفرت في إبريل الماضي، تمويلاً بـ8 ملايين دولار لدعم المتضررين من زلزال الحوز، ضمن برنامج يتكون من خمسة مجالات للتدخلات الاستراتيجية، تستهدف في الأساس الأطفال واليافعين وأسرهم. ومن ضمن مجالات هذا البرنامج، دعم الوصول إلى تعليم شامل ذي جودة وبيئة تعلم آمنة ومحمية، وتحسين الوصول إلى خدمات التزود بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، وتحسين التغذية المناسبة".