تعهدت إسبانيا، يومه الخميس، "الدفاع عن مصالحها"، بعدما لوحت مصارف جزائرية بإمكان قطع العلاقات، بعد دعم مدريد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن إسبانيا أبدت ثقتها رغم ذلك، بأن الجزائر ستتقيد بعقد موقع بين البلدين لإمدادها بالغاز.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريح للصحافيين: "نحن ننظر في نطاق هذا التدبير وتداعياته العملية على المستويين الوطني والأوروبي".

وتابع أن هدف مدريد يكمن في الرد "بطريقة هادئة وبناءة، وفي نفس الوقت حازمة في الدفاع عن مصالح إسبانيا وشركاتها".

وكانت "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" في الجزائر قد حضت، في وقت سابق، أعضاءها، على حظر التعامل مع إسبانيا، بعد ساعات قليلة على تعليق معاهدة صداقة سارية منذ 20 عاما مع مدريد.

وجاء في بيان الجمعية أنها بعد تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مع إسبانيا، تأمر بـ"بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا"، وأيضا "منع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا"، وفق وسائل إعلام جزائرية.

ورغم تراجع اعتماد إسبانيا على الغاز الجزائري في الأشهر الأخيرة، إلا أنها استوردت في الربع الأول من هذا العام، ربع احتياجاتها من الغاز من الجزائر، مقارنة بأكثر من 40 بالمائة، عام 2021، بحسب مشغل شبكة الغاز الإسبانية، علما أنه يتم تسليم هذا الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز تحت البحر "ميدغاز" الذي يربط بين البلدين مباشرة.

وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، اليوم الخميس، إن "العلاقة التجارية القائمة بين سوناطراك الجزائرية والشركات الإسبانية التي تشتري الغاز تشتمل على التزامات تعاقدية"، مبدية ثقتها بأن العلاقة "ستبقى قائمة".

وتابعت "لأنه إن لم يحصل ذلك، فإن هذا الأمر سيؤدي إلى مشكلة أكثر تعقيدا سيتعين حلها، ليس عبر الروابط الدبلوماسية، بل عبر المحاكم".

من جهتها، قالت وزيرة المالية الإسبانية، ماريا هيسوس مونتيرو، إن إمداد الجزائر إسبانيا بالغاز "يخضع لعقود متوسطة الأجل. لطالما امتثلت الجزائر لهذه العقود، ولا شك لدينا بأنها ستواصل القيام بذلك".