عبر مستثمرون في قطاع الفلاحة عن تحفظهم على الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، معتبرين أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي وقع اتفاق الحوار الاجتماعي مع الحكومة والنقابات حول تلك الزيادة لا يمثلهم.
ووقع اتفاق الحوار الاجتماعي أمس من قبل الحكومة وثلاث مركزيات نقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، حيث تضمن نقطة بالرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات SMIG في القطاع الخاص ب 10 في المائة على سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAG خلال نفس الفترة ب 10 في المائة أيضا.
ووصل الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات منذ 2015 إلى 13.46 درهم في الساعة، ما يمثل 2500 درهم في الشهر، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجر في الزراعة 69.73 درهم في اليوم، أي حوالي 1800 درهم في الشهر.
وعلمت " تيل كيل عربي"، من مصدر مهني مطلع، أن فيدراليات المستثمرين في القطاع الزراعي، شرعت في التعبير عن غضبها من الزيادة التي تضمنها الاتفاق، معتبرة أن المهنيين بها من المستثمرين لم تتم استشارتهم.
وعبر، الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه FIFEL، في تصريح ل" تيل كيل عربي"، عن رفض الزيادة في الحد الأدنى للأجور الفلاحي، مؤكدا أن الفيدرالية لم تكن تعلم بتلك الزيادة، إلا بعد التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي.
وأشار إلى أن مكتب الفيدرالية، التي تمثل الجمعية المغربية لمنتجي ومصدر الفواكه والخضر APEFEL، وجمعية منتجي ومصدر الخضر والحوامض ASPEM، وجمعية منتجي البطاطس بالمغرب PPM، والجمعية المغربية لمنتجي ومصدر الثوم َAPE، والجمعية المغربية لأصحاب ملفات تعبئة الخضر ََANCOM، سيجتمع مساء اليوم الجمعة، ويصدر بلاغا يوضح فيه موقفه من الزيادة في الحد الأدنى لأجر الفلاحي.
وتمثل أغلب فيدرالية وجمعيات المنتجين والمصدرين وجمعيات وفيدرالية عاملة في تحول المنتجات الفلاحية من قبل الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية القروية، ورغم تمثيل شركات عاملة في التحويل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلا أن منتجين ومصدرين يعتبرون أنه لا يمثلهم.
ويفيد مصدر من المستثمرين، أن فيدرالية وجمعيات تمثل المستثمرين في القطاع الزراعي، تستعد للتعبير عن موقفهم الرافض للزيادة في الحد الأدنى للأجر الفلاحي، مشيرا إلى أن مهنيين يعتبرون أن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يمثلهم، كي يتولى التوقيع باسمهم.
وطرحت خلال تشكيل لجان الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد انتخاب صلاح الدين مزوار على رأسه، فكرة خلق لجنة خاصة بالفلاحة، إلا أنه تم التراجع عنها.
يشار إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، كانت من الموقعين على اتفاق 26 أبريل 2011، الذي تم الالتزام فيه بتوحيد الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات والحد الأدنى في الفلاحة.