تعهدت الحكومة الفرنسية التي تواجه احتجاجات "السترات الصفراء" ضد سياستها الضريبية والاجتماعية، الأربعاء بأنه سيتم إجراء تقييم لفعالية إصلاحها المثير للجدل للضريبة على ثروة دافعي الضرائب الأكثر ثراء .

ولدى سؤاله عن احتمال إعادة فرض الضريبة على الثروة التي يطالب بها عدد كبير من المحتجين الذين يكثفون تظاهراتهم منذ ثلاثة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، ترك المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو المجال مفتوحا .

وصر ح غريفو لشبكة "ار تي ال"، "هذا الموضوع ليس على الطاولة" في الوقت الحالي لكن "إذا لم ينجح أمر ما، لسنا أغبياء، سنغيره". وجاء هذا التصريح في وقت أعلنت الحكومة تجميد الزيادة المقررة على الضرائب.

وتم تحويل الضريبة على الثروة العام الماضي إلى ضريبة على الثروة العقارية دون سواها. واعتبر اليسار هذا الإجراء بمثابة "هدية للأغنياء".

وأشار غريفو إلى أن "هذا الإجراء يحتاج إلى ما بين 18 و24 شهرا كي يتم تفعيله بشكل كامل"، وتعهد بأنه سيتم تقييم هذه الآلية في البرلمان على الأرجح اعتبارا من "خريف 2019".

وفي ما يخص الضرائب على المحروقات التي تم إرجاء زيادتها التي كانت مقررة في الأول من يناير لستة أشهر، أكد المتحدث من جديد الأربعاء أن في حال "لم تجد (الحكومة) حلا " بعد المشاورات التي ست جرى حتى الأول من مارس، فهي "ستتخلى" عن الزيادة.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة "لا نعمل في السياسية كي نكون على حق. نحن نعمل في السياسة كي تسير الأمور. (...) إذا لم نجد حلا ، سنتخلى عن" الزيادة.

وأوضح غريفو أن "ليس لدي أي مخاوف من القول إنه يمكن أن نكون قد أخطأنا، إننا سمعنا وغي رنا. دور السياسي ألا يكون أصم ا، وألا يكون أعمى"، مبر را بذلك ما قيل إنه أول "تنازل" للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقابل الشارع منذ انتخابه في مايو 2017.