قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، بعد حجز الملف للمداولة، بعشرين سنة سجنا نافذا، في حق ما يعرف إعلاميا بملف "بيدوفيل ليساسفة" المتهم بهتك عرض قاصرات، لا تتجاوز أعمارهن 11 سنة، مع تعويض مدني قدره 10 ملايين سنتيم لكل المطالبات بالحق المدني. كما قضت في حقه، بعد انقضاء عقوبته السجنية، بعدم الاقتراب من الضحايا لمدة عشرين سنة أخرى.

وكان المتهم، قد نفى، في كلمته الأخيرة، أمام المحكمة الأفعال المنسوبة إليه، بالقول "علاش غادي ندير هاد الشي، ماشي حشومة.. هؤلاء يكذبون علي"، في حين، التمس دفاع الضحايا، في مرافعته، إدانة المتهم، بأقصى العقوبات، حتى يكون عبرة لكل من يستبيح أجساد القاصرات، ولكل المتاجرين بالطفولة.

وقد خلف هذا الحكم ارتياحا واسعا، في نفوس عائلات الضحايا، وكذا وسط جمعيات المجتمع المدني، المساندة للضحايا، التي اعتبرت الحكم، "منصفا للضحايا بالنظر للعنف والضرر النفسي الذي لحقهن".

وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى شهر أكتوبر الماضي، حين تقدمت مجموعة من عائلات الضحايا بشكايات إلى السلطات الأمنية بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء، قبل أن يتم إصدار مذكرة بحث في حق "البيدوفيل"، ونصب كمين له، حيث تم استدراجه عن طريق إحدى التلميذات، وإلقاء القبض عليه متلبسا قرب إحدى المدارس.

وكان هذا الملف قد عرف منعطفا خطيرا، بعد أن تراجعت مجموعة من الأسر عن متابعة الملف، أمام القضاء، إما بتقديم تنازل عن الشكاية، أو عدم متابعته من الأصل، باستثناء أسرتين تشبتتا بمتابعته.

وكانت رئيسة جمعية "جود" هند العبدي، التي كانت تؤازر أسرة تعرض اثنين من أطفالها لاعتداء جنسي، قد أفادت لوسائل الإعلام، في وقت سابق، أن بعض الأسر تنازلت عن المتابعة بعد أن تسلمت مقابلا ماليا من أقارب المتهم، مضيفة أنه "من المؤسف، أن يعيش الأطفال هذه الصدمة، دون أن يتمكنوا من متابعة محاكمة عادلة أو مرافقة نفسية".

وكانت زوجة المتهم قد حضرت الجلسة السابقة، حيث عبرت في تصريح لها لوسائل الإعلام عن صدمتها القوية واستنكارها لما قام به زوجها، مشيرة إلى أنها باشرت إجراءات الطلاق منه.

وخلال هذه الجلسة التي كانت سرية، وتم فيها الاستماع إلى الضحايا، أفادت بعض المصادر التي حضرت هذه الجلسة، أن تصريحات الضحايا كانت صادمة ومؤلمة، حيث كشفن في تصريحاتهن، كيف أن المتهم كان يمارس عليهن ساديته وشذوذه، وأنه لولا حكمة القاضي في جعل الجلسة سرية لوقعت كارثة لأنه في نظر المصادر ذاتها "لو كانت الجلسة علنية، لأخذ أولياء الضحايا حقهم بيدهم"...