قدم المحاميان الحبيب حاجي ومحمد الهيني، دفاع أسرة بنعيسى أيت الجيد، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ضد أحمد الريسوني، رئيس الاتحادي العالمي لعلماء المسلمين والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، بدعوى أن عبد العلي حامي الدين (الذي فتح القضاء له ملفا جديدا له في قضية مقتل أيت الجيد) كان "طالبا بتنظيم فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الإسلامي التي (كان) يرأسها المشتكى به أحمد الريسوني قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والإصلاح".

الشكاية التي تم تسجيلها في المحكمة بتاريخ 28 دجنبر المنصرم، تؤكد أن الريسوني "يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم (حامي الدين)".

واستدل المحاميان على العلاقة التنظيمية بين الريسوني وحامي الدين بـ"المقرر التحكيمي الصادر عن هيأة الانصاف والمصالحة وهي هيأة رسمية حكومية، حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية في الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية بالخصوص".

وقد أشار المقرر التحكيمي، حسب نص الشكاية، التي يتوفر"تيل كيل عربي" على نسخة منها، إلى "أن حامي الدين أدلى بشهادة موقعة من طرف أحمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي يشهد فيها أن حامي كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى بـ"فعاليات طلابية"".

واعتبر المحاميان المقرر التحكيمي "دليل إثبات على العلاقة التنظيمية والرئاسية للمشتكى به مع المتهم حامي الدين عبد العالي بوصفه مساهما في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث تجعل منه مشاركا في اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى من خلال التوجيه والأمر بالاغتيال". وطالبا بـ"إجراء تحقيق في هذه الشكاية مع إحالتها على السيد قاضي التحقيق للمتابعة والإحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لخطورة الفاعل على النظام العام".