أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، يوم أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، بأن الوزارة بصدد التحضير لإطلاق دراسة إستراتيجية تهم تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي.

وأوضح عبد الجليل، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن إطلاق هذه الدراسة يأتي وفقا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الذي ألقاه عاهل البلاد، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي أكد من خلاله على البعد الأطلسي للمملكة.

وأضاف الوزير أن هذه الدراسة "ستنكب على تشخيص الوضعية الحالية للملاحة التجارية من أجل ملاءمتها مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، بهدف خلق الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع".

وفي سياق ذي صلة، أبرز عبد الجليل أن المغرب اعتمد سياسة اقتصادية تقوم على الانفتاح وحرية المبادرة، إيمانا منه بأن "مبدأ التحرير هو الوسيلة الأنجع لخلق الثروة وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل"، منوها إلى أنه تم، خلال العشرين سنة الماضية، تحرير عدد هام من القطاعات الحيوية؛ كالنقل الطرقي للبضائع، والنقل الجوي، بالإضافة إلى النقل البحري والخدمات المينائية، باستثناء النقل البحري للمسافرين، "نظرا لخصوصيته وأهميته الإستراتيجية".

وأكد الوزير أن قطاع النقل البحري يرتبط ارتباطا قويا بتنمية قطاع الموانئ، مشيرا إلى أن المغرب عمل على تطوير أقطاب مينائية هامة على طول الساحل المتوسطي والأطلسي، كما حرص على ربطها بشبكات الطرق السيارة والسكك الحديدية، مسجلا أن هذا التوجه مكن من جلب الاستثمار الدولي في ميدان النقل البحري، ومن تم، الرفع من مؤشر الربط البحري للمغرب على الصعيد الدولي، واحتلاله للمرتبة 20؛ حيث أصبح مرتبطا بأكثر من 184 ميناء في 71 دولة.