يؤكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على انكباب الحكومة على تحيين ومراجعة المخطط الوطني للماء، للتوفر على مخطط مائي وطني يروم تحقيق الأمن المائي الوطني في أفق 2050، هذا في الوقت الذي يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي على اتخاذ تدابير استعجالية وتسريع الإصلاحات في الملتزم بها.

وقال العثماني في افتتاح المؤتمر الدولي حول الأمن المائي المندرج ضمن مسلسل التظاهرة التحضرية للمنتدى العالمي التاسع للماء الذي سينظم بالسينغال في 2021، اليوم الثلاثاء بمراكش، إن "تدبير الماء ببلادنا يكتسي طابعا حيويا لصعوبة الظروف المناخية، إذ يتميز النظام الهيدرولوجي ببلادنا بتباين توزيع الموارد المائية في المجال كما في الزمان، مع تعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف يمكن أن تستمر لعدة سنوات".

وأشار العثماني إلى أن المغرب نهج سياسة مائية "ارتكزت في مراحلها الأولى أساسا على تعبئة الموارد المائية السطحية بإنجاز تجهيزات مائية كبرى لتخزين المياه أثناء فترات الوفرة، كالسدود والأحواض المائية" معتبرا أن تلك السياسة "مكنته من توفير الماء الشروب والصناعي وتلبية الحاجيات من مياه الري، وبالتالي تأمين التزويد بالماء، وتجاوز فترات الجفاف بأقل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية".

وذكّر رئيس الحكومة، بمشاريع وثائق التخطيط المتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية، ومشروع المخطط الوطني الأولوي للماء على المستوى الوطني، الذي حدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل الهادفة إلى تلبية الحاجيات المائية للبلاد في أفق سنة 2030. وبهدف إرساء سياسة استباقية لتخطيط وتدبير الماء على مدى أطول، وأخذا بعين الاعتبار مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء، مشيرا انكباب الحكومة على تحيين ومراجعة المخطط الوطني للماء، للتوفر على مخطط مائي وطني يروم تحقيق الأمن المائي الوطني في أفق 2050.

ويأتي حديث رئيس الحكومة بعد أيام على صدور تقرير لمجلس الاقتصادي والاجتماعي، نبه إلى أن الحق في الماء والأمن المائي مهددان بقوة بفعل الاستعمال المكثف، حيث دعات إلى اتخاذ تدابير استعجالية.

ولاحظ المجلس أن الوضعية المالية في المغرب مقلقة مادامت الموارد المالية الحالية تراجعت إلى 650 متر مكعب للفرد في العام، مقابل 2500 متر مكعب في 1960، مشيرا إلى تلك الموارد مرشحة للانخفاض إلى 500 متر مكعب في 2030.

وتشير دراسات دولية إلى أن التغيرات المناخية، يمكن أن تفضي إلى اختفاء 80 في المائة من الموارد المالية المتوفرة بالمغرب في الخمسة وعشرين عاما المقبلة.

ويسجل المجلس أن رغم الوضعية الحرجة، يتواصل الاستغلال المكثف للمياه الجوفية، غير عابىء بالتراخيص التي يفرضها القانون، بينما تعاني السلطات العمومية من عجز عن وضع وسائل مراقبة فعالة.

وأوصى المجلس بالتدخل الاستعجالي بهدف ضمان الأمن المالي للمملكة، في ظل الندرة الزاحفة للموارد المائية، خاصة إذا لم تتخذ تدابير أو تأخرت الإصلاحات المعلن عنها.