أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن التساقطات المطرية الأخيرة المسجلة منذ شهر نونبر، تبشر ببداية جيدة للموسم الفلاحي 2022-2023، بعد سنة من الجفاف.

وأشارت المديرية في مذكرتها الأخيرة بخصوص الظرفية الاقتصادية، إلى أن الاحتياطيات المائية بالسدود الرئيسية الكبرى للمملكة ناهزت بذلك 5 مليارات متر مكعب، بتاريخ 19 دجنبر 2022، بعد 3,9 مليار، في 14 نونبر 2022، لتبلغ بذلك نسبة امتلائها 30,7 في المائة، بعد 34,3 في المائة، خلال التاريخ نفسه قبل عام.

وأضاف المصدر ذاته أنه ومن أجل ضمان السير الجيد للموسم الحالي، اعتمدت الحكومة عدة إجراءات وحوافز تتعلق أساسا بالتزويد بعوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتطوير القطاعات الفلاحية، وكذا تدبير مياه السقي، والتأمين الفلاحي وتمويل ومواكبة الفلاحين.

وتشمل هذه التدابير توفير حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المختارة بأسعار البيع المدعومة، و650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، بنفس سعر الموسم السابق.

وفيما يتعلق بالسقي، تعتزم الحكومة اتخاذ عدة إجراءات، بما في ذلك استكمال تحديث شبكات السقي والتحول بشكل جماعي إلى السقي الموضعي على مساحة 117000 هكتار، ومواصلته على مساحة 38000 هكتار، وتجهيز 35000 هكتار إضافية من الاستغلاليات الفلاحية بنظام السقي الموضعي.

من جهة أخرى، تعتزم الحكومة مواصلة أشغال التهيئة المائية-الفلاحية، بغية توسيع المساحات المسقية على مساحة 37000 هكتار، على مستوى سافلة السدود المنجزة أو المبرمجة، ومواصلة أشغال تهيئة وحماية المناطق الهيدروليكية الصغيرة والمتوسطة على مساحة 15000 هكتار.

علاوة على ذلك، أوردت المديرية أنه سيتواصل تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وخصوصا من خلال منح حوافز في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وكذا إطلاق حوافز جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر. كما أن المبلغ المتوقع للدعم، برسم سنة 2023، والذي يناهز 3,7 مليار درهم، يهدف إلى تعبئة استثمار إجمالي قدره 7,4 مليار درهم.

وسيتم تنفيذ برنامج الزراعات الخريفية الكبرى، والذي يستفيد من التساقطات المطرية الأخيرة، مع مراعاة توفر المياه بالمناطق البورية، بما في ذلك 4,3 مليون هكتار من الحبوب، وحوالي 530.000 هكتار من الزراعات العلفية، وحوالي 205.000 هكتار من البقوليات الغذائية، و95.000 هكتار من زراعة الخضراوات الخريفية.

ويعتزم البرنامج الوطني للبذر المباشر، الذي يهدف إلى فلاحة مستدامة وذات نجاعة بيئية، برسم الموسم الفلاحي الحالي، مواصلة البرنامج على مساحة 100000 هكتار، بهدف الوصول إلى مليون هكتار، بحلول سنة 2023.

وعلى مستوى الصناعة الغذائية، سيتواصل دعم تطوير هذا القطاع أساسا، من خلال عملية تسويق الأقطاب الفلاحية بمكناس وبركان وتادلة وسوس، ومواصلة إحداث وحدات صناعية على مستوى هذه الأقطاب الفلاحية.

وفي ما تعلق بصادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، أوردت المديرية أنها تواصل النمو على مستوى القيمة؛ بحيث ارتفعت بنسبة 19,9 في المائة، عند متم أكتوبر 2022، بعد زائد 8,3 في المائة، قبل سنة، شاملة أداء صادرات الصناعة الغذائية بنسبة زائد 22,1 في المائة (بعد 9,9 في المائة)، ومنتجات "الفلاحة والحراجة والقنص" بنسبة زائد 16,9 في المائة (بعد زائد 6,1 في المائة).