أفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بأنه منذ إطلاقها في شهر يوليوز 2017، وصلت البنوك التشاركية، التي تضم حاليا 71 وكالة، إلى حجم قروض قدره 1.1 مليار درهم.

وقال الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم سنة 2018 لمجلس بنك المغرب، "لدينا أكثر من 71 وكالة تشاركية، وهذه الوكالات ما فتئت تتضاعف، وهذا شيء مهم"، مضيفا أن حجم القروض التي منحتها هذه البنوك الجديدة مند إحداثها، بلغت 1.1 مليار درهم.

وأشاد الجواهري، الذي استعرض الإنجازات الرئيسية للبنوك التشاركية بعد إطلاقها قبل عام تقريبا، بالمراحل المختلفة التي قطعها هذا الورش الكبير، ولا سيما من خلال المصادقة على العديد من النصوص من طرف المجلس العلمي الأعلى.

وأكد أن المغرب يستعد لإصدار أول صكوكه اعتبارا من شهر يوليوز المقبل، كبديل عن السندات الكلاسيكية، ما سيخول استكمال الخدمات التي تقدمها مختلف البنيات التشاركية التي شرعت في العمل.

وأبرز والي بنك المغرب، خلال هذا اللقاء الصحفي، الاهتمام الخاص للمستهلكين بالمرابحة، سواء ما يهم العقارات أو السيارات، مؤكدا أن إشكاليات تتعلق بالتأويل لا تزال قائمة، والتي يعتزم بنك المغرب تسويتها بالتعاون مع قطاع التجهيز.

من جهة أخرى، قال الجواهري إن البنك المركزي قد بدأ بالفعل في تلقي التقارير الأولى للامتثال إلى الشريعة، مؤكدا أن إدارته ما فتئت تخطر "البنوك التي لم تنشر تقاريرها بعد"، وأن "الأمور تتقدم وتتشكل تدريجيا شيئا فشيئا".

وكان بنك المغرب وافق، في شهر يناير 2017، على إحداث خمسة بنوك تشاركية وثلاث نوافذ تشاركية لتقديم خدماتها البنكية التشاركية في المملكة.