رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طلب لجوء تقدمت به عائلة مغربية هربت من المغرب إثر تهديدات بالقتل واعتداءات جسدية ناجمة عن خلاف حول إرث عائلي. العائلة، التي وصلت إسبانيا في 2017 وقدمت طلب اللجوء في مارس 2021، لكن المحكمة أصدرت حكمها في 9 ماي برفض الطلب لعدم توفر أدلة كافية تثبت تعرض العائلة لخطر الاضطهاد.

ووفقًا لما سردته العائلة، فإن نزاعًا حول توزيع الميراث تسبب في تهديدات من قبل أفراد العائلة، ما أدى إلى فقدان ماركو أنطونيو جزءًا من بصره في عينه اليسرى، وهو ما دفع العائلة لمغادرة المغرب عبر الحدود إلى سبتة. ورغم ذلك، لم يتم تقديم أي شكوى رسمية لدى السلطات المغربية بسبب أن "الخلافات العائلية لا تُرفع للسلطات" حسب قولهم، وفي إسبانيا توقفت التهديدات.

وأكدت المحكمة أن قانون اللجوء يفرض على طالبي الحماية إثبات تعرضهم للاضطهاد لأسباب محددة كالعرق أو الدين أو الانتماء الاجتماعي أو الآراء السياسية، ولم تتمكن العائلة من إثبات أن التهديدات جاءت من جهات رسمية أو عوامل معترف بها في القانون، بل كانت نابعة من أفراد عائلة.

كما أشار الحكم إلى أن العائلة لم تصف التهديدات بالتفصيل الكافي، وأن مرور أكثر من ثلاث سنوات بين وصولهم إلى إسبانيا وطلبهم اللجوء يثير شكوكًا حول وجود حاجة حقيقية للحماية، إذ لو كان الخطر حقيقيًا لكان من المتوقع تقديم الطلب فورًا.

بالإضافة إلى طلب اللجوء، كانت العائلة تطالب بحماية فرعية كبديل، والتي تُمنح لمن يواجه خطر أضرار جسيمة حال عودته لبلده، مثل التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو العنف العشوائي. إلا أن المحكمة استبعدت وجود خطر فعلي من هذا النوع، مؤيدةً بذلك التشريعات الوطنية والأوروبية التي تحكم منح الحماية الدولية.