هزت فترة الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كوفيد 19، ثقة الأسر المغربية وتدهور مؤشر الثقة إلى أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر سنة 2008 .

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في بحضها الظرفي حول الأسر، أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2020، استقر مستوى ثقة الأسر في 65,6  نقطة مقابل 75,7  نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و74,9  نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ما يعني تراجعا بعشر نقاط.

وتهم هذه المكونات آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة  وكذا تطور وضعيتهم المالية.

وتركت الأزمة الصحية التي خلفها فيروس كورونا المستجد وقعا سلبيا على أغلب الأسر المغربية، ورفع توقعاتها بتدهور حاد لمستوى معيشتها.

وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 50,3%، فيما اعتبرت 24,2 % منها استقراره و 25,5% تحسنه.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 24,8 نقطة عوض ناقص 19,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص25,4  نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 42,4 % من الأسر تدهوره و26,6 % استقراره في حين 31,0 % ترجح تحسنه.

وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر أدنى معدلاته منذ الفصل الثاني من سنة 2016 مسجلا ناقص11,4  نقطة عوض ناقص4,6 نقطة خلال الفصل السابق و 4,7نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

 البطالة: تصور لارتفاع حاد

خلال الفصل الثاني من سنة 2020، توقعت82,7  % من الأسر مقابل 7,5 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,2  نقطة، مقابل ناقص 70,8 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 76,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

اقتناء السلع: أدنى معدلات الانخفاض على الإطلاق

اعتبرت 76,1 % من الأسر، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 8,1 % عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في أدنى معدلاته على الإطلاق مسجلا ناقص 68,0 نقطة مقابل ناقص 32,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41,4  نقطة خلال  الفصل الثاني من 2019.

تدهور حاد في التطور المستقبلي لوضعيتهم المالية

صرحت 61,0  %من الأسر ، خلال الفصل الثاني من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34,5 %  من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.  ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,5 %  .وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 30,0 نقطة  مقابل  ناقص 27,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص  30,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 38,0  %من الأسر مقابل 11,0 % بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص نقطة مقابل ناقص 22,9  نقطة خلال الفصل السابق ناقص24,2  نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 25,9 % منها تحسنها مقابل 21,3 %   التي تنتظر تدهورها. وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، ولأول مرة منذ انطلاق البحث مستوى سلبي، حيث استقر في ناقص 4,6  نقطة مقابل 8,5 نقطة خلال الفصل السابق و 18,3 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.