ينتظر أن يعود ملف "الأساتذة المتعاقدين" إلى نقطة الصفر، بعد إعلان مقاطعة جلسة الحوار التي كان يرتقب عقدها، يوم الخمس الماضي (23 ماي)، بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة، و النقابات الخمس في قطاع التعليم بحضور "الأساتذة المتعاقدين".

عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ولجنة إعلامها، ناصر اليزيدي قال في تصريح لـ"تيل كيل عربي"  إن الأساتذة سوف يعقدون اليوم الأحد 26 ماي مجالس محلية وجهوية لمناقشة هذا التطور، سوف يليها انعقاد مجلس وطني سيحسم بدوره في مخرجات ما تم التوصل إليه.

وعن التوجه الذي سوف يذهب إليه المجلس الوطني بعد تعطل الحوار مع الوزارة، توعد ناصر اليزيدي الأخيرة، بـ"صيف ساخن عنوانه الاحتجاجات المستمرة، ودخول مدرسي قادم أكثر تصعيداً".

واعتبر المتحدث ذاته، أن "الوزارة تعاملت مع ملفهم في كل مناسبة بتماطل، ولم تبد حسنة النية بالنظر إلى تصريحات رئيس الحكومة والناطق باسمها والوزير الوصي على القطاع. هؤلاء لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه قبل قبول وقف الاضراب ومباشرة الحوار مع الوزارة، وهو عدم وضع أي سقف من الطرفين، لكنهم صرحوا في مناسبات كثيرة أنه لا إدماج، وهذا سقف وضعوه هم، ويجب أن يتحملوا مسؤوليتهم".

اقرأ أيضاً: "الأساتذة المتعاقدون".. هذه أسباب مقاطعة النقابات لجلسات الحوار مع الوزارة

وبخصوص ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي وما هو مرتبط بالحراسة خلال الامتحانات وتصحيح أوراقها، وهل تكون هناك خطوات تصعيدية في هذا الاتجاه؟ أجاب عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ولجنة إعلامها، بالقول: "ننتظر خروج الوزارة ببلاغ بداية الأسبوع القادم، لعقد لقاء جدي ومسؤول دون سقف كما تم الاتفاق عليه في السابق، وإذا حصل العكس سوف ندرس إمكانية العودة إلى الشارع مرة أخرى خلال ما تبقى من الموسم الدراسي".