أدين عمدة مدينة ليفالوا الواقعة في جهة "إيل دوفرانس" باتريك بلكاني اليوم الجمعة في باريس بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، ليحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بينما أدينت زوجته إيزابيل بلكاني بالسجن أربع سنوات، بالمقابل أعفي العمدة السابق من تهم الفساد والاغتناء غير المشروع.

ففي عمر السابعة والسبعين من العمر، غاب بلكاني عن الحضور إلى محكمة باريس الجنائية، بعد أن رفض في الصباح الخروج من زنزانته في السجن، حيث يتم احتجازه منذ إدانته بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة التهرب الضريبي.

كما هو الحال مع الحكم الصادر عليها لمدة ثلاث سنوات في شهر شتنبر ، لم يتم حبس السيدة بلقاني على الفور بسبب حالتها الصحية وقت الجلسة، بعد فترة من النقاهة بعد محاولة انتحار.

وأدين الزوجان لإخفاء ما لا يقل عن 13 مليون يورو من الأصول الضريبية بين عامي 2007 و 2014، بما في ذلك فيلتين فخمتين في منطقة البحر الكاريبي ومراكش.

وأمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات وأصول الزوجين، بما في ذلك مصنعهما في جيفرني.

وكان مكتب المدعي العام المالي قد طلب عقوبة السجن لمدة سبع سنوات ضد باتريك بلكاني، بينما طالب بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ ضد الزوجة.

اعترفت إيزابيل بلكاني، خلال التحقيقات، بأنها حصلت على الفيلا كميراث عائلي في عام 1997. لكن الزوجين نفيا دائما امتلاك رياضا فخما في مراكش.

يشتبه في أن باتريك بلكاني قد حصل على هذه الفيلا المغربية من الملياردير السعودي محمد الجابر مقابل تأخير أجال دفع نهائي لمشروع عقاري غير ناجح. لكن القضاة وجدوا أن جرائم الرشوة السلبية والفعلية التي وجهت إليهما تمثل تهما "لم يتم تشكيلها، ما أراح الثري السعودي ومعه الثري الفرنسي.

كما حُكم على المحامي أرنو كلود وجان بيير أوبري، الذراع الأيمن لباتريك بلكاني ، بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامات مالية بتهمة الاحتيال في غسل الأموال. وقد مُنع السيد كلود بشكل قاطع من ممارسة مهنة المحاماة.

كما حكم على ألكساندر بلقاني بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "تغطية" والديه من خلال الاشتراك في عقود إيجار وهمية.

وحكم على جميع المتهمين، باستثناء الجابر، بدفع تعويضات قيمتها مليون يورو للدولة.