وعد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتسيلمها مسودة اتفاق الحوار الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، من أجل أبداء الملاحظات، قبل توقيع الاتفاق، علما أن النقابات قبلت الزيادة في الأجور التي اقترحت عليها.

وأشار النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين للمغرب، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، عقب اجتماع عقد، اليوم الخميس، بمقر وزارة الداخلية بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامين للمركزيات الأربع الأكثر تمثيلا، إلى أن لفتيت سيرسل، مساء اليوم، مسودة الاتفاق حول الزيادة في الأجور إلى جميع الأطراف.

وأكد على أن المركزيات ستبدي ملاحظاتها على تلك المسودة، قبل الاتفاق للتوقيع، مشيرا إلى أن الأمناء العامين للنقابات ألحوا على ضرورة الانتقال إلى التوقيع في الأسبوع المقبل.

وذهب إلى أن المقترحات التي جاءت بها الحكومة بخصوص العرض المالي "استبشرت بها النقابات خيرا"، مشير  إلى أن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقبل بالزيادة في الحد الأدنى للأجور".

وأشارت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد لقاء اليوم الخميس، بلاغا أكدت فيه على أنه "بعد التوافق حول تحسين الدخل، تم الاتفاق على مواصلة الحوار حول باقي القضايا في أفق التوصل إلى اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف قبل فاتح ماي المقبل".

ويتجلى من تصريحات مصادر نقابية، أن المركزيات قبلت بالعرض المالي الذي قدمه وزير الداخلية، الذي فوضه رئيس الحكومة لقيادة الحوار الاجتماعي.

يشار إلى أن وزير الداخلية عرض على المركزيات النقابية زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.

وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.

ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.

وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.

وكانت الحكومة  اقترحت، في جولات الحوار السابقة، مع  النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.

وكانت النقابات، خلال الجولات السابقة، اقترحت زيادة في الأجور تتراوح بين 500 و600 درهم، مشددة على أن تكون شاملة لجميع الموظفين العموميين.

وشددت النقابات على ضرورة التزام الحكومة بالوفاء بما تعهدت له في اتفاق 26 أبريل 2011، مع التشديد على الجوانب ذات الصلة بالحريات النقابية.