كشف بلاغ لـ"الأساتذة المتعاقدين" خلاصات الاجتماع الذين جمع ممثلين عنهم مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي صباح أمس الجمعة بحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية.

وأوضح البلاغ الذي صدر عما يعرف بـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن الاجتماع مع أمزازي أكد على احترام مخرجات اجتماع 13 أبريل، والتزام الوزارة بإصدار مذكرة موجهة لمديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين، والتزام الوزارة بحل ملف الأساتذة المحالين على المجالس التأديبية.

البلاغ، أشار أيضا إلى أن الوزارة التزمت بالإجابة على مطالب الأساتذة المتعاقدين، بما في ذلك الادماج في الجولة المقبلة، بعد تدارس الملف مع وزارة المالية والوظيفة العمومية.

من جهة أخرى، جدد "الأساتذة المتعاقدون" تشبثهم بما وصفوها بـ"المطالب العادلة والمشروعة والمتمثلة أساسا في اسقاط مخطط التعاقد مما يقتضي معه ادماج جميع الأستاذات والأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وكان وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي قد اتفق مع "الأساتذة المتعاقدين" بحضور ممثلي النقابات على عقد جولة جديدة للحوار في 23 ماي الجاري.

وكان "الأساتذة المتعاقدون" قد دخلوا في اضراب مفتوح عن العمل دام 7 أسابيع، قبل أن يقرروا استئناف عملهم، بعد قبول الوزارة الوصية الجلوس معهم على طاولة الحوار.
وكانت الحكومة قد أكدت تراجعها عن خيار التعاقد، حيث قامت بتعديل الأنظمة الأساسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما يمكن أساتذها من الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها موظفو وزارة التربية الوطنية، إلا أن الأساتذة مازالوا متشبثون بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأكدت الحكومة أن "خيار التوظيف الجهوي لا رجعة فيه"، خاصة أن عدد الأساتذة موظفي الأكاديميات يرتقب أن يبلغ 70 ألفا العام المقبل.