يخوضُ موظفو وزارة الاقتصاد والمالية، بدعوة من النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إضرابا وطنيا اليوم الخميس وغدا الجمعة، من أجل تحسين الأوضاع المهنية والمالية.

ويأتي هذا الإضراب بعد جولة أولى من الحوار مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، التي وصفوها أنها "لم ترق إلى مستوى تطلعات الموظفين"، وفقا للنقابة.

وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، من المتوقع أن تخوض النقابة، وفق ما أعلنت عنه سابقا، إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة يومي الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 فبراير.

إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الوزارة حول الإضراب.

وتطالب النقابة الحكومة بـ"المصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار مقترحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المتعلقة بضرورة إدخال تعديلات أساسية على مشروع هذا النظام".

ونادت ب"إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق مقاربة ناجعة وتشاركية، والتسوية العاجلة لوضعية الموظفات والموظفين حاملي الشواهد التقنيون، المجازون، الحاصلون على الماستر المهندسون الدكاترة، والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشواهد المحصل عليها.

ودعت النقابة إلى "البحث عن كل الصيغ لتمكين الموظفات والموظفين الموضوعين رهن الإشارة والمنتسبات والمنتسبين للانعاش الوطني من الاستفادة من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية إسوة بباقي الموظفات و الموظفين بالوزارة".

وحملت النقابة "كامل المسؤولية للوزارة والحكومة فيما يعرفه قطاع الاقتصاد والمالية من احتقان غير مسبوق ويحذرها من تبعات استمراره على الأداء الوظيفي والسلم الاجتماعي بالوزارة".