يواصل أرباب المقاهي والمطاعم طرق جميع الأبواب، بغرض مساعدة الدولة لهم في ما يصفونه بـ"تضرر القطاع والتخفيف من انعكاسات تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد". القطاع ممثلاً بالجمعية الأرباء المقاهي والمطاعم بالمغرب، وبعد لقائها مع الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير، يوم الثلاثاء الماضي (7 يوليوز)، رفعت مجموعة من المقترحات التي ترى أنها "ستخفف من تطاعيات الجائجة على القطاع".

مقترحات أرباب المقاهي والمطاعم، تضمنتها مذكرة حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منها، اليوم الاثنين 13 يوليوز، وجاء فيه أنه "بناء على الإكراهات والمشاكل التي واجهت وتواجه المهنيين بعد تخفيف الحجر الصحي واستئناف المقاهي المطاعم لعملها، هذه هي الاكراهات وبعض من المقترحات التي قد تخفف نسبيا من المعاناة التي خلفها (كوفيد 19) على المهنيين".

وبخصوص الإكراهات، أوردت مذكرة "مطالبة بعض الجماعات بأداء الرسوم الجماعية عن فترة الحجر الصحي"، أيضاً "توصل المهنيين بالإشعارات المتعلقة بالرسم المهني".

وتقترح الجمعية بخصوص هذا الجانب، "الإعفاء من جميع الرسوم الجماعية لسنة 2020 (الإشهار، رسم الاستغلال المؤقت، المشروبات...)، فالمداخيل التي تحققها المقاهي والمطاعم في ظل الشروط الحالية لا تغطي جزء من المصاريف". واقترحت أيضاً "إعفاء المدن الساحلية و بعض المدن السياحية التي تعتمد على فصل الصيف أو على بعض من فصول السنة كأساس مداخيلها لتغطية مصاريف باقي السنة (المضيق ، مارتيل ، الهرهورة ، ورزازات...)  من جميع الرسوم إلى غاية 30 يونيو2021".

وجاء في المذكرة ذاتها، "اشتراط بعض الجماعات (الدار البيضاء) آداء سنة كاملة عن الاستغلال المؤقت للملك العام للحصول على رخصة الاستغلال"، واقترحت بهذا الخصوص "إعفاء المهنيين من هذا الرسم لهاته السنة، على اعتبار أن المبالغ الكبرى لهذا الرسم يؤديها الذين تربطهم علاقة الإيجار بالملاك، لأن الرسم يحتسب على أساس القيمة الكرائية  وبالتالي ستنضاف مبالغ هذا الرسم  للواجبات الكرائية المتراكمة خلال فترة الحجر الصحي وما بعدها".

بالإضافة إلى "توصل المهنيين من طرف عدد من الجماعات ( فاس، الرباط) بغرامات مضاعفة في ثلاث مرات عن الاستغلال المؤقت للملك العام بدعوى عدم توفرهم على ترخيص". وأوصت الجمعية هنا بـ"ـتوجيه تنبيه لهاته الجماعات  بعدم قانونية هذا الشرط لتشجيع المهنيين للحصول على التراخيص".

واقترحت الجميعة في مذكرتها، "الإلغاء الكلي للمبالغ التي تتضمنها الإشعارات التي توصلت بها، على اعتبار أن الأساس هو أن المهنيين يؤدون هذا الرسم مقابل وصولات جماعية، فكان على الجماعات ألا تستخلص لعقود هذا الرسم دون وجود رخصة".

كما تطرقت المذكرة لـ"توصل مجموعة من المهنيين قبل الجائحة في مختلف الأقاليم، من طرف عدد من الجماعات، بمراجعات مهولة لرسم المشروبات، وللقرارات الجبائية (طنجة، القنيطرة، الدار البيضاء ...)  كما تم الحجز على مجموعة من حسابات و أصول المهنيين".

وطالبت الجميعة في مذكرتها المرفوعة لوزارة الداخلية، "رفع الحجز عن حسابات و أصول المهنيين  و إيقاف التحصيل و إعادة النظر في تلك المراجعات التي أقدمت عليها المجالس في الوقت الذي انخرط فيه الجميع في النقاش الجبائي وأقر فيه الجميع بالثقل الجبائي الذي يعرفه القطاع وفي الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا ببداية وضع أسس مشروع قانون الإطار".