انتزعت 14 ألفاً و572 عاملة زراعية بحقول التوت بإسبانيا، مجموعة من المكاسب، خاصة المتعلقة بالمساعدات الإدارية والتأهيل والتكوين والسكن وظروف العمل والمراقبة، وذلك ما تم الكشف عنه خلال اللقاء الذي عقدته هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية (فيدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسورملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء)، بطلب منها، مع ممثلي وممثلة وزارة الشغل والإدماج المهني.

وانتهى اللقاء الذي تم أخيرا وتوصل "تيلكيل عربي" بمعطيات حوله، بعرض مجموعة من الإجراءات التي باشرتها وزارة الشغل بتنسيق مع الجانب الإسباني، وكانت موضوع ملف ترافعي اشتغلت عليه هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية.

وعرف اللقاء تقديم عرض من قبل ممثلة وزارة الشغل حول عدد العاملات التي ذهبن للعمل في اسبانيا خلال العام 2019، والمتمثل في 14572 عاملة، كما تطرقت إلى أطوار عملية الانتقاء خلال موسم العمل 2020 والتي ستشمل 16 ألف عاملة، وإلى ظروف العمل والأجر وساعات العمل.

ومن جهتها، سجلت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي"، "ارتياحها حول بعض التحسن الذي عرفته العملية، سواء من الجانب المغربي أو الإسباني".

وتطرقت الهيئة إلى وجود تحسن على مستوى، "اعتماد البريد الإلكتروني في تلقي الطلبات للتفادي النسبي  للوسطاء، السكن، الوسيطات، تعلم اللغة، محاولة الإدماج الثقافي وتكلف مفتشية الشغل الاسبانية بالمراقبة الدورية للضيعات"، مع تسجيل "استمرار صعوبات في جوانب أخرى، خصوصا مع الطبيعة الشاقة لهذا العمل الفلاحي".

في السياق ذاته، شددت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية على وزارة الشغل والإدماج المهني من أجل مواصلة ترافعها  حول الملف، من أجل حفظ كرامة العاملات وحمايتهن وضمان شروط عمل لائق لهؤلاء النساء وفي هذا الإطار تؤكد على تفعيل باقي المطالب ومنها:

 -خلق الآلية المشتركة مع منظمات المجتمع المدني وإشراكها في مختلف مراحل التوعية والتحسيس والتتبع، مع إحداث رقم هاتفي أخضر للتبليغ عن الاعتداءات والطوارئ بالمغرب كالتزامات واضحة وعلنية سابقة للوزارة؛

-إعفاء النساء العاملات من رسوم تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإسبانية؛

- إمداد العاملات بنسخ من عقود عملهن مع التأكيد على ترجمتها إلى اللغة العربية وضمان حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين؛

- تعزيزحماية عملية الانتقاء بالمغرب من تلاعب الوسطاء ووضع قواعد لضمان شفافيتها ونزاهتها؛

- التأكيد عند رجوع العاملات على العمل معهن ومواكبتهن من أجل خلق مشاريع مدرة للدخل، وضامنة لاستقلاليتهن ودمجهن في الدورة الاقتصادية، وتأهيلهن للعمل طيلة السنة، إلى جانب ضمان التكوين المستمر لهن، وجعل عملية التحسيس متواصلة طيلة السنة، خصوصا بالنسبة للواتي استفدن وأيضا للمؤهلات للترشيح في بعض المناطق المستهدفة.